فى ضربة أمنية حاسمة.. نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم، حيث تمكنوا من الاستيلاء على 2 مليون جنيه.. تم ضبط التشكيل تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير عام الإدارة، أن التشكيل يضم 5 متهمين بينهم سيدة..
جاء ضبط العصابة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
فقد تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإشراف اللواء دكتور علاء عبد المعطى، مساعد الوزير لقطاع الأموال العامة، عددًا من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من قبل مجهولين، والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص من بينهم سيدة) تخصص نشاطهم فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية، وذلك عن طريق قيامهم بالاتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بالبنوك وإيهامهم للمجنى عليهم بتحديث بياناتهم وربط حساباتهم البنكية بخدمات الإنترنت البنكى.. وتمكنوا من خلال الطرق الاحتيالية من الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، وإجراء تعاملات بنكية عليها، فضلاً عن قيامهم بإنشاء شركة توظيف وهمية وإعلانهم عن توفير فرص عمل وطلبوا من المتقدمين إنشاء بطاقات دفع إلكترونى وتسليمها لهم بدعوى تحويل الرواتب عليها، ليتمكنوا عقب ذلك من تحويل المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياهم من «عملاء البنوك» لتلك البطاقات، وسحب المبالغ المالية من عدد من ماكينات الصرف الآلى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المتهمين والمستندات الدالة على ارتكابهم لنشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب تلك الوقائع وتمكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 2 مليون جنيه مصرى من ضحاياهم.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
