هالة السعيد: نستهدف تدريب 100 ألف شاب في تخصصات تكنولوجية 

د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كشفت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية في مجالات التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية.

وأكدت أنه سيتم التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الاليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه، علاوة على المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات، ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.  


وتتمثل أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام 21/2022 في برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي، وبرنامج تنمية المهارات التكنولوجية، وبرنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبرنامج تصميم وتصنيع الإليكترونيات، وبرنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني.


وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  من المتوقع أن يزداد إنتاج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 20,4%بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20,5%، كما أنه من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.

 
وأضافت أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5% في عام الخطة.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مستهدفات خطة عام 21/2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 21/2022.


 واوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية   قد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الانترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلاً عن انتعاش التجارة الإليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.

أقرا ايضا «التخطيط» تستهدف زيادة إنتاج قطاع الاتصالات لـ 20.4% بالأسعار الجارية