قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الكمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدى المتوسط تتمثل في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025.
واضافت ان الاهداف الرئيسية هي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2,6% متوقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف لعام الخطة 2022/21 وقدره 3,5 مليار دولار، فضلاً عن زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التي لا تتجاوز 2,5%،
مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2022/21 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن العالم اليوم يعيش ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أية دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.
