اتفق أحد الأشخاص الذي يعمل بالخارج، مع صديقه على تجميع مدخرات العاملين في إحدى الدول بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية، مقابل الحصول على عمولة، والاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين أحدهما يعمل بالخارج مقيمان بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني «المتواجد بالخارج»، وإرسالها للأول بحوالات بنكية، ليقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة، مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد بالخارج.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي بلغت 2 مليون جنيه.
