أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على إحداث تعميق حقيقي للصناعة المصرية من خلال تعزيز قدرات وإمكانات القطاعات الإنتاجية وتزويدها بأحدث التكنولوجيات الصناعية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوقين المحلي والخارجي.
وأشارت جامع، إلى أن جهود الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد شملت منح 5752 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 561 رخصة بناء، و5191 رخصة تشغيل، ومنح 3323 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 2467 سجل صناعي دائم، و856 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة باجراء 4276 دراسة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية تضمنت دراسات في مجال المناقصات الحكومية والتخفيضات الجمركية وتحديد احتياجات الجهات الحكومية وتنمية الصادرات، حيث ساهمت هذه الجهود في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والحد من الاستيراد من الخارج .
كما أصدرت الهيئة 1015 موافقة بيئية خلال النصف الأول من العام الجاري، و107 خطاب إفراج جمركي إلى جانب إجراء 218 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 35 دراسة خاصة بالأراضي و183 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية، وكذا إجراء 2861 معاينة فنية.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعظيم الإستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بمنتجات مصرية الصنع.
