قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم وضع ضوابط وقواعد عامة، للتشديد على تنفيذ قرارات واستعدادات الدولة الخاصة بمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارة، بتطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، بشكل إلزامي، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، مع تكثيف الحملات على مواقف الأجرة ووسائل النقل العام، وعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات إلا بعد التأكد من إلتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.
وأكد المحافظ، أنه تم التوسع في توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها، مؤكداً أنه تم تخصيص 17 مركزًا ثابتًا، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 على كورنيش النيل، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، كما تم تخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط.
ناقش المحافظ خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقرى المستهدفة، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، وإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المطروحة، من خلال التنسيق والعمل المستمر، مع كافة الجهات المعنية، وكذلك ضرورة الإسراع في إصدار قرارات التخصيص للأراضي المخصصة للمبادرة، حيث تم حصر تلك الأراضي ورفع إحداثياتها من خلال هيئة المساحة المصرية.
كما استعرض المجلس كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، حول موقف تنفيذ الخطة الموحدة، و الاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، حيث طالب المحافظ، ومديري المديريات الخدمات، ورؤساء القطاعات، بالعمل على دراسة كافة السلبيات، والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطن، وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي.
