أصدرت المحكمة العليا أمرًا يجبر إدارة بايدن على تنفيذ سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بالحدود مع المكسيك.
اقرأ أيضًا: الحبس 5 أشهر لقائد جماعة «براود بويز» اليمينية بأمريكا
ويعد الحكم انتصارًا لولايتي تكساس وميسوري، اللتين رفعتا دعوى قضائية، تطالب إدارة بايدن طالبا فيها بالعودة إلى السياسة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب في يناير 2019 .
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو كاكسماريك، المعين من قبل ترامب ، بأن تعيد إدارة بايدن هذه السياسة في غضون سبعة أيام.
وقال منتقدو سياسة ترامب إنها تخاطر بحياة المهاجرين من خلال مطالبتهم بالانتظار في المكسيك، بما في ذلك في المدن الحدودية التي ابتليت بالعصابات والمخدرات والعنف.
بينما أعرب المدافعون عن حقوق المهاجرين عن خيبة أملهم في إجراء المحكمة العليا، لكنهم شددوا على أن بايدن لا يزال يتمتع بسلطة إلغاء سياسة عهد ترامب من خلال عملية جديدة ستوافق عليها المحاكم.
ومن جانبهم شدد دعاة الهجرة على أن سياسة "ابق في المكسيك" ، أدت إلى طرد العديد من طالبي اللجوء بسرعة إلى المكسيك.
وكان السند القانوني لإجبار إدارة بايدن على استعادة سياسة "ابق في المكسيك" في عهد ترامب هو جزء من جهد يبذله المحافظون للاستفادة من السوابق القانونية التي وُضعت خلال رئاسة ترامب للقضاء على مبادرات بايدن بشأن الهجرة وقضايا أخرى.
استشهدت للمحكمة العليا بحكم المحكمة العام الماضي الذي منع ترامب من إلغاء سياسة العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة في عهد أوباما، والذي أعطى تصاريح العمل وبعض الحماية ضد الترحيل للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وقضت المحكمة العليا، بأن إدارة ترامب انتهكت قانون الإجراءات الإدارية بعدم مراعاة العوامل المهمة في القرار.
