قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية والداخلية وممثلي مجلس النواب سيراجعون جميع الأمور المتعلقة برسوم ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية وجه بمراجعة كافة القرارات المتعلقة بفرض الرسوم في بعض المناطق بشكل خاطئ ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ساحات الانتظار ستؤدي إلى انضباط الشارع، وحماية السيارات، مؤكدًا أن الرسوم ستراعي البعد الاجتماعي وطبيعة المكان، ومساحة الشارع، والعوامل الاقتصادية لسكان المنطقة.
وتابع أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستذهب مرة أخرى إلى المواطن على شكل خدمات، لافتًا إلى أن ورش العمل لمراجعة عملية فرض الرسوم ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من عملها، سيتم تطبيق القانون داخل مختلف المحافظات.
