استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول يُعد إحدى الدُعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرًا رئيسًا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يُسهِم بصورة إيجابية ومُباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبنّاها الدولة المصرية، وتتجلى أهميّة هذا القطاع في تحمله مسئوليّة تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلًا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مُستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية الـمُتزايدة ومُقتضيّات الخِطط التنموية الطموحة للبلاد.
اقرأ أيضا :«التخطيط»:المستهدفات الرئيسة لخطة 2021-2022 في مجال التنمية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالرؤية التنموية لقطاع البترول، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تتمثل في تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمُواكبة مُتطلّبات التنمية الـمُستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول في الدخل القومي، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وتناول التقرير الأهداف الاسترتيجية للقطاع والـمُتمثّلة في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية وبما يتوافق ومُعدلّات النمو الاقتصادي الـمُستهدفة، إلى جانب تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعي من خلال التوسّع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر، فضلًا عن تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع مُعدلّات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج، علاوة على تسريع مُعدلّات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتعظيم استفادة كافة الـمُواطنين والمناطق من امدادات الغاز الطبيعي، هذا إلى جانب تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام، وترشيد استخدامات الغاز الطبيعي والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة، وتوجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.
