لم يتأخر رمضان لعمامرة كثيرا بعد عودته من جديد إلى موقعه المفضل فى التركيبة الوزارية الأخيرة في الجزائر، التي تم الإعلان عنها منذ أسابيع وهو ترأس الدبلوماسية الجزائرية للمرة الثالثة في عصر الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون، بعد تولي منصب وزير الخارجية مرتين فى زمن الرئيس السابق عبدالعزيز بو تفليقة، حيث سعى إلى إعادة بلاده وبقوة إلى الساحة الدولية والتعامل بجدية ونشاط مكثف وبسرعة ملحوظة مع عدد الملفات التي أصبحت تؤثر على الجوار الجغرافي والاستقرار الإقليمي وهي 3 وفقا لرصد التحركات ليبيا وهي احدى القضايا التي تحظى باهتمام استثنائي من الجزائر لارتباط الأمن القومي بين البلدين وكان لها جهد ملحوظ في التعاطي مع كل الفرقاء.
أما الملف الثاني فهو التغييرات التي تمت في تونس وكان من الملاحظ أن الوزير الجزائري زار العاصمة كأول مسئول عربي كبير ومثل اول نشاط له خارج الحدود حيث التقى مع الرئيس التونسى قيس سعيد وأعلن قدرة الشعب التونسى على تجاوز المرحلة ودعمه لاستقرار الدولة واللافت انه عاد الى تونس مرة ثانية فى نهاية جولته التى نقلته من تونس الى إثيوبيا ثم القاهرة وهذا مؤشر على انه هناك توافق فى الرؤى بين القاهرة والجزائر تجاه تلك التغييرات على ضوء التنسيق المستمر والدائم بينهما حيث يذكر ان الزيارة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه المسئولية فى عام ٢٠١٤ كانت للجزائر.
ونتوقف عند الملف الثالث وهو أزمة سد النهضة والذى كما قال بنفسه انه «اصبح ينظر اليه عالميا بأنه من القضايا المهمة « ويحسب للرجل انه لم يتحدث عن واسطة جزائرية معروضة على الدول الثلاث المعنية بالأزمة بل يمكن ان نطلق عليها رحلة استكشافية لرؤى العواصم الثلاث القاهرة والخرطوم و أديس ابابا والاستماع الى وجهات نظرهم قبل تقديم خريطة طريق جزائرية للحل وإن كان الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون قد أشار منذ أيام الى وجود مبادرات جزائرية مائة بالمائة لحل الأزمة مع التأكيد على ضمان نجاحها من خلال القبول من الدول الثلاث بها وإن كان الرئيس تبون قد طالب بعدم التصعيد فى الازمة.
تحركات لعمامرة تؤكد ان هناك عهدا جديدا للدبلوماسية الجزائرية وقد تتوجها بدور مهم فى إنهاء أزمة السد الأثيوبى بما يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل وملزم يضمن كافة الحقوق.
