قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن فكرة الصكوك السيادية تقوم على أنها أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها، والتي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة.
يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية الذى سبق ان وافق عليه مجلس النواب.
وأوضح الخبير المصرفي، وجود فرق بين الصكوك السيادية وسندات وأذون الخزانة، ومنها أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح، على عكس السندات وأذون الخزانة التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً و يتم صرفه دوريا، أو في نهاية أجل الورقة المالية مضافا إليه قيمة السند الأسمية دون زيادة أو نقصان.
وأكد أن الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يمكن أن تصدر فى شكل صكوك مضاربة أو صكوك مرابحة، او صكوك مشاركة، أو صكوك اجارة.
ولفت إلي أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على أساس تحقيق مجموعة أهداف ومصالح متنوعة ومتكاملة منها، إتاحة المجال لوزارة المالية فى استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.
وتابع كما تساهم الصكوك السيادية في تخفيض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين، تماشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.
وأضاف أنه من المهم خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصرى، واهمية ان تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والاجانب وتماشيا مع رواج هذا السوق اقليميا وعالمياً.
وأشار إلي أن إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار امريكى، وتستحوذ كل من ماليزيا والسعودية واندونيسيا والامارات على اكثر من 87%٪ من حصص الصكوك المتداولة عالميا.
ولفت إلي أن إصدار الصكوك السيادية يأتي لتلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار فى الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، واصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم، وبالطبع يساعد ذلك على تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام بالجنيه المصرى أو بالنقد الأجنبى.
اقرا ايضا :المالية: إنشاء لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية
