تنشر «بوابة أخبار اليوم» قرار النائب العام بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسته وعضوية كلا من
النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي.
اقرا ايضا
لجنة عليا لوضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي
رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة.
رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام.
رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الانسان.
رئيس الاستئناف مدير إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة.
رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.
المحامي العام الأول مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.
حسام الكاشف – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
أحمد الحناوي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
مصطفى الغزالي – رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة.
الدكتور محمد الجندي – الخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
ونصت المادة الأولى من القرار أنه للجنة الحق أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى دعوته من السادة أعضاء النيابة العامة ومن ترى الاستعانة بخبراتهم من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
أصدر «السيد المستشار النائب العام» اليوم الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري القرار رقم (١٤٧٤) لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع إستراتيجية «النيابة العامة» في التحول الرقمي برئاسة سيادته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
وتختص اللجنة بوضع الإستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.
وكان «السيد المستشار النائب العام» قد أمر بوضع الإستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
