كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن العديد من جرائم التهرب الضريبي، والاختلاس والكسب غير المشروع، من خلال عمليات غير مشروعة، تؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي، وذلك خلال العديد من الحملات التي قامت بها أجهزة الوزارة، على العديد من المنشآت التجارية، وملاحقة جرائم الأموال العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1480 قضية، ي مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين»، بمبالغ مالية بلغت مليار و867 مليون و608 ألف جنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10 ملايين و735 ألف جنيه.
ونجحت القوات في ضبط 23 قضية، في مجال مكافحة جرائم «الاتجار في النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – اختلاس المال العام والاستيلاء عليه – بطاقات إئتمان – احتيال مصرفي – غسل أموال – كسب غير مشروع»، بقيمة إجمالية بلغت 191 مليونًا و150 ألف جنيه.
