اتفق أحد الأشخاص، الذي يعمل بإحدى الدول خارج البلاد، مع شقيقه على تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وتحويلها للعملة المحلية مقابل الاستفادة من فرق العملة، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «متواجد بإحدى الدول» وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا، يتمثل في قيام المتهم الأول، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثاني بنظام المقاصة، والذي يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوي العاملين المصريين بتلك الدولة، من أبناء قريته والقرى المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقدًا مقابل حصولهما على عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول، والمتواجد حاليًا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقًا للفحص المستندي 5.5 مليون جنيه.
