قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات التنمية الاجتماعية تضمنت الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (۲۰) نقطة مئوية بين المحافظات، مع زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.
وأشارت "السعيد"، إلى أن خصوصية خطة هذا العام في تناولها لبرامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.
وأشارت إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة.
وتابعت "السعيد" الحديث حول البرامج والقضايا التنموية التي تناولتها الخطة، مشيرة إلى قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فضلًا عن خطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، مؤكدة حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: تراجع معدلات الفقر لـ28.5٪ بسبب «حياة كريمة»
