مصطفى على
نـسـعى للـدخـول فى برنامج المساندة التصديرية
الأسعار الحالية لا تغطى التكلفة والمزارع تكبدت خسائر كبيرة
«هرمونات الدواجن» لا وجود لها أسعار الأعلاف أكبر المعوقات
أكثر من 3 ملايين عامل تقوم حياتهم على صناعة الدواجن التى تعتبر أحد أهم الصناعات المصرية، وتصل استثماراتها إلى أكثر من 100 مليار جنيه.. هى الصناعة التى توجد فى كل مكان، فى الريف والحضر، وفى المناطق النائية، فلا يخلو شارع من بائع للدواجن، كما تتجاوز عدد المزارع العاملة بها أكثر من 30 ألف مزرعة..
وتم لأول مرة مؤخرا رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة وذلك بهدف تقديم الدعم الفنى لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوى لهذه المنشآت كما تم الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على اعتماد وتسجيل 30 منشأة معزولة أى خالية من مرض أنفلونزا الطيور والذى ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة حيث تم بالفعل التصدير لعدة دول عربية وأفريقية بعد توقف منذ عام 2006..
المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، يتحدث لـ«الأخبار» عن أهم التحديات التى تواجه الصناعة خاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها وعودة التصدير بعد أن توقف عام 2006 بسبب إنفلونزا الطيور، كما يحدد أهم المشاكل التى تواجه القطاع وطرق حلها، وما تحتاجه الصناعة للاستمرار وزيادة معدلات التصدير.. وإلى نص الحوار..
مؤخرا توليت مسئولية الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.. كيف ترى الوضع الحالى للصناعة والتحديات التى تواجهها؟
صناعة الدواجن من الصناعات المهمة للاقتصاد المصرى وزاد الاهتمام بها مؤخرا بسبب اهتمام الرئيس بها ولكن صناعة الدواجن فى العالم كله صناعة ذات أهمية خاصة لأن استهلاك البروتين فى العالم يزداد ويتضاعف فى لحوم الدواجن فقط والبيانات تؤكد ذلك، حيث كان استهلاك الفرد فى العالم من لحوم الدواجن عام 1990 يصل إلى 6 كيلو جرامات وحاليا وصل إلى 15 كيلو جراما أى تضاعف 3 مرات فى الوقت الذى تتراجع فيه معدلات استهلاك اللحوم الحمراء، ومن أسباب زيادة استهلاك الدواجن المميزات الصحية ومنها سهولة الهضم خاصة للأطفال وكبار السن، والأمر الثانى هو السعر، فالدواجن تباع فى المزرعة بـ 22 جنيها وهو سعر أقل من التكلفة ثم يصل سعر الكيلو مذبوح تقريبا إلى 35 جنيها، فى حين أن اللحوم الحمراء يصل سعرها إلى 135 أى أربع أضعاف الدواجن تقريبا.
ومن هنا يمكن القول إن الدواجن يزداد الاهتمام بها فى كل دول العالم عامة ومصر خاصة أننا بلد لا ننتج الخامات مثل الذرة الصويا ونعتمد على الاستيراد فى الحصول على الجزء الأكبر من احتياجات الصناعة.
وما المزايا التى ترى أنها يمكن أن تساعد الصناعة على النهوض؟
يكفى القول أن كل كيلو ونصف علف ينتج كيلو لحم، فى حين أن العجول والأبقار وغيرها من «اللارج أنامل large animal» فهى تحتاج من 7 إلى 9 كيلو أعلاف لكى تنتج كيلو لحم وهو ما يعنى ارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى استهلاك المياه، فكيلو اللحوم الداجنة أقل بكثير من الحمراء، فكيلو الدواجن لا يتجاوز 15% من المياه التى تستهلكها اللحوم الحمراء، وبالتالى مع التوجه لتقليل الهدر فى المياه وفى ظل ندرة الموارد المائية تكون الدواجن هى الحل الأفضل.
وما الفرق بين وضع الصناعة هنا وفى الخارج؟
الفرق الأساسى هو معدل الحماية، فصناعة الدواجن تحظى بمعدلات حماية أكبر فى الخارج، حيث إن أعلى حماية عندهم هى الألبان يليها السكر ثم المعجنات يليها المنتجات الحيوانية وهى الدواجن واللحوم الحمراء، فالدول بالخارج تحمى صناعة الدواجن لأنهم يعتبرونها صناعة المناطق الفقيرة والمناطق النائية لأنها تساعد على خلق بيزنس فى الريف، فالمستثمرون الصغار يريدون هذه الصناعة باستمرار، كما أنها تساعد فى منع الهجرة من الريف للمدينة، والوضع لا يختلف هنا، فهناك على الأقل من 3.5 إلى 4 مليون أسرة فى مختلف المناطق تعتمد على هذه الصناعة والصناعات المرتبطة بها، ومن أمثلة الحماية دولة مثل جنوب أفريقيا حتى عام 1920 كان فى حماية بنسبة 37 % ارتفعت حاليا إلى 62 %، كما أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات والمزايا حتى تحمى المستثمر المحلى أمام الاستيراد.
وماذا عن معدلات الحماية هنا؟
حماية الدواجن فى مصر بدأت تتطور بتعليمات من منظمة التجارة العالمية باعتبارنا من البلاد النامية التى تحتاج إلى وظائف جديدة باستمرار، ولأن صناعة الدواجن من الصناعات كثيفة العمالة، فكان هناك تشجيع للدول النامية على خلق وظائف عن طريق صناعة الدواجن، وهنا يمكن القول أن صناعة الدواجن فى العالم كله صناعة محمية لأنها تخلق وظائف وبيزنيس فى المناطق الريفيفة والبعيدة والمهمشة، فهى تستوعب العمالة حتى لو لم يكن مستواها الفنى فير مرتفع، وفى الوقت نفسه تحتاج أطباء ومهندسين ومشرفين، فهى صناعة يمكن اعتبارها ملجأ للمستثمر الصغير، فالشاب الذى سافر أوروبا أو الخليج وعاد ومعه مبلغ معين يكون أول تفكير له هو عمل زرعة صغيرة للدواجن تحتوى على مجموعة من العنابر التى تنمو وتزداد بمرور الوقت وبالاهتمام المستمر.
وماذا عن الصناعات المرتبطة بالدواجن؟
هناك مئات المصانع والحرف المرتبطة بهذه الصناعة، ومنها يعنى الشركات التى تتولى البناء، المصانع اللى تصنع هذه العنابر، مصانع الإستيل، الألمونيوم، المصانع التى تصنع الهيكل المعدنى والهيكل الخرساني، مصانع الأعلاف، مصانع الأدوية البيطرية والتحصينات فى كمية مصانع، وكل ذلك ساعد على تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى 100% فى هذه الصناعة.
ما الجديد فى مبادرة الـ 5% التى دعا الاتحاد إلى سرعة الاستفادة منها؟
صغار المربيين هم العمود الأساسى لصناعة الدواجن، ونحن كاتحاد لمنتجى الدواجن يكون 65 إلى 70% من هذه الصناعة من صغار ومتوسطى المربين ونحن نسعى إلى تطوير مزارعهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة حتى يظلوا نشطين فى السوق، لأنه كلما ازداد نشاطهم الصناعة كلها تنشط، فهم أساس الصناعة، وخلال العام الماضى حدثت خسائر كبيرة، وتأثر بشدة صغار المربين وبالتالى يمكن القول إنها صناعة تستحق الدعم من الدولة لأنه لا يوجد صناعة تستطيع تغطية هذا الكم الهائل من العمالة، كما أنها منتشرة فى كل مصر، حيث إن عدد المزارع وصل إلى 23 ألف مزرعة، ومع إضافة المنشآت المرتبطة بها نصل إلى 34 ألف منشأة أى تملكها 34 ألف عائلة موجودة فى الريف والمدينة والمستوى العالي، فى كل مكان لابد أن يكون هناك دواجن حتى المناطق الصحراوية، فلا يوجد قرية فى مصر ولا بيت لا يحتوى على دواجن.
وهذه المبادرة تقدم تسهيلات كبيرة يمكن للمربين الاستفادة منها ومن بينها أن التمويل يتم لعدد من الأغراض منها توفير الاحتياجات التمويلية لمزارع الدواجن فى مجال إنتاج الدواجن ويكون الحد الأقصى للتمويل مليونى جنيه، كما ستكون نسبة مساهمة البنك فى التمويل بحد أقصى 85% من التكاليف الاستثمارية وفقا لعرض السعر والجدارة الائتمانية للعميل، كما يتم تمويل دورة رأس المال العامل بحد أقصى 85% وفقا للجدارة الائتمانية للعميل، وفيما يتعلق بمدة التمويل وفترتى السماح والسـداد للحاصلين على هذه القروض يتم سداد التمويل المستحق شاملا العوائد على أقساط متساوية ربع سنوية بحد أقصى 5 سنوات، كما تشمل التسهيلات تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للعميل فى حالة الأفراد أو المنشأة الفردية وفى حال الشركات يتم الحصول على الرقم القومى للشركاء بالشركة ومستخرج حديث من السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
وماذا عن مشاكل الأسعار؟
الصناعة حتى الآن بها مشاكل بالنسبة للأسعار، فالأسعار الحالية لا تغطى التكلفة، هناك بعض القطاعات تكسب، وقطاعات آخرى على المحك مثل كتكوت التسمين، فهو يبلع فى السوق بـ 22 جنيه فى حين أن التكلفة تتراواح بيم 24 إلى 25 جنيها، لذلك كان من أهم القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هو قرار وقف الاستيراد الذى نتمنى أن يستمر طالما أن هناك انتاج مصرى وفائض للتصدير، وبالتالى لا حاجة لدعم المنتج الأجنبى وأن يتم توجيه هذا الدعم للمنتج المحلي.
وهنا يمكننى القول أن النهوض بصناعة الدواجن يعتمد على التأكيد على دور الصناعة فى حماية الفئات الفقيرة والحد من هجرة الريفيين إلى المدن وتوفير فرص العمل لتشغيل العمالة الريفية، فمعظم الدول التى تعمل على دعم صناعة الدواجن يأتى فى إطار دورها فى توفير فرص العمل للفئات الأقل دخلا لتحقيق التنمية المستدامة 2030 والتى تعمل الدولة المصرية على تنفيذيها.
وماذا عن عودة التصدير من جديد؟
هناك منشآت داجنة أصبحت خالية من الأوبئة وبدأت التصدير، وبالفعل تم خلال هذا العام تصدير كمية كبيرة من البيض سواء الأكل أو المبسطر أو البيض السائل المبسطر، وبيض التفريخ، ومصنعات الدواجن، وهذا أمر يعنى النجاح، ونحن نساعد فى استكمال عملية التصدير ونعمل مع وزارة الزراعة على فتح أسواق جديدة، كما أننا نسعى مع وزير الزراعة أن يكون هناك قرار بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بأن تدخل صناعة الدواجن فى برنامج المساندة التصديرية، حيث لا زالت حتى الآن غير مشمولة فى هذه المساندة.
وهل هناك إمكانية أن يعود معدل التصدير إلى ما كان عليه قبل انفونزا الطيور؟
نحن كاتحاد دواجن صدرنا كثيرا خلال الفترة الماضية، لكننا نطلب مزيد من الدعم من أجل القدرة على المنافسة، حيث أننا نواجه منافسة شديدة من الاتحاد الأوروبى وتركيا فى هذه الصناعة، وهذه البلاد يكون دعم للتصدير فيها كبير للغاية وهو ما نحتاجه نحن هنا خلال الفترة الحالية لكى نعود إلى معدلات ما قبل 2006.
وماذا عن التعاون مع وزارة الزراعة؟
لن يكون هناك تضارب أو تصادم ولن نعمل إلا بالتعاون مع الوزارة، فانا أؤمن بمبدأ الصبر والمثابرة، ونحن نسعى لتطوير هذه الصناعة وإنجاحها وهو ما لن يحدث إلا بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبشكل صرايح فإن السيد القصير وزير الزراعة يتعاون معنا بقدر ما يستطيع ويضغط ويشجع الإدارات المختلفة على التعاون مع اتحاد الدواجن.
هل يمكن تطبيق قرار منع تداول الطيور الحية؟
الفكرة الدارجة عند ربات البيوت تحديدا أن الدواجن يجب ذبحها أمامهن «كلام ساذج» لأن المجازر فيها دائما مندوب من الخدمات البيطرية، ويتم أحذ العينات وتحليلها، وحاليا هيئة سلامة الغذاء لها تواجد أيضا وبالتالى هناك ضمان كامل بالحصول على دجاجة مذبوحة سواء مجمدة أو طازة وهى لا تحتول على أى عيوب ومضمونة صحيا واقتصاديا.
ومتى يمكن تطبيق ذلك؟
التحول من الذبح الحى إلى المجمدة أو «الفريش» يحتاج استعداد من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات حتى لا يتم وأد الفكرة قبل مولدها، أولها أن المحلات لتتحول من الذبح إلى المجمد يجب أن يكون لديها ثلاجات للعرض والبيع ، كما أن المجزر الذى يعمل حاليا بقوة 30 % أو 25 % يحتاج أن يعمل بنسبة 150% أى وردية ونصف وبالتالى يحتاج هو الآخر تطوير، بالإضافة إلى توفير سيارات مبردة وسلسلة تبريد كاملة.
كما أن محلات البقالة يجب أن تمتلك أيضا أدوات تبريد وتجميد، أى أن الأمر كله يحتاج تمويل وهنا يمكن اللجوء إلى البمك الأهلى أو البنك الزراعى من خلال مبادرة الـ 5% من أجل اتمام الاستعداد لهذا الأمر بالشكل المطلوب نفسك على أن يكون التنفيذ بشكل تدريجي، وأن تكون البداية كما جاء فى القرار الجمهورى بالقاهرة الكبرى ثم الإسكندرية ثم عواصم المحافظات، فهو موضوع يحتاج استعداد حتى لا نضر الصناعة.
ولكن الأمر يحتاج أيضا إلى تغيير الصورة الذهنية عند المواطنين حول الدواجن المجمدة؟
هذه من ضمن المشاكل الكبيرة التى تواجه تنفيذ القرار، حيث إنه يجب توعية الناس بأهمية الدواجن المبردة والجاهزة، خاصة أن هناك ناسا لديها صورة سيئة عن الدواجن المجمدة، كما يشاع عن حقنها بالهرمونات لذلك أنا أؤكد أنه لا يوجد هرمونات دجاج ولم يخترعها أحد، وقصة كبر أو صغر حجم الدجاجة لها علاقة بالجينات الوراثية للطائر، فهناك شركات تتولى انتاج خطوط الجدات والأمهات وهناك خطوط لبيض التفريخ.
هل أنت متفائل بصناعة الدواجن ومستقبلها فى ظل دعم الدولة والرئيس؟
أنا متفائل بسبب دعم الرئيس لأنه يعرف أهميتها جيدا، كما أنه مهتم بتطوير الريف المصرى وأطلق عدة مبادرات للتطوير، كما أن أخد أهم وسائل التطوير هو توفير فرص العمل وبالتالى سيكون الاهتمام بصناعة الدواجن أكبر لأنها صناعة الريف والرئيس هو يساند هذه الصناعة، حيث وقفت الدولة معنا فى وقف الاستيراد وفى تمويل صغار المربين.
كما أن من بين أسباب هذا التفاؤل هو ارتفاع معدلات الاستهلاك فى مصر تقريباً من 14 إلى 15 كيلو للفرد مع تزايده باستمرار، ومع الوصول إلى عشرين كيلو للفرد مقل دول أفريقيا أو 40 كيلو كما يحدث فى أوروبا أو 60 كيلو كما يحدث فى أمريكا والخليج، فسنحتاج إلى 25 إلى 30 مليار جنيه على الأقل استثمارات جديدة فى الصناعة.
> وماذا عن مشاكل توافر وأسعار الأعلاف؟
أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا ملحوظ وغير مسبوق العام الجاري، حتى أن الذرة وصل سعرها إلى 5500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه للطن، وأيضًا الزيادة الكبيرة فى الفول الصويا، وهما المكونين الأساسيين بالنسبة للدواجن، ولهذا بدأت وزارة الزراعة فى التوجه نحو زيادة المساخات المزروعة وأولها مشروع الدلتا الجديدة وهو مشروع عملاق أطلقه الرئيس ومن ضمن الأمور المهمة أنه سيتم فيه زراعة خامات أعلى من حبوب زيتية وقمح، ونحن قمنا بعمل اتفاق مع وزارة الزراعة لشراء كل الكمية المزروعة.
كما أن الارتفاع الملحوظ فى الأعلاف تسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج على المربين، وهو ما تسبب فى تكبدهم خسارة مبالغ مالية كبيرة، حتى أنه عند البيع لا يجد ثمن التكلفة، والمربين نالوا خسارة كبيرة جدًا، وهو ما أثر على المزارع الصغير، فالجميع طاله الخسارة المالية خلال الفترة الماضية.
وكيف سيشارك الاتحاد فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري؟
المبادرة شيء عظيم للغاية، واعتقد أن الدولة تعتبر أن صناعة الدواجن جزء من تطوير الريف، حيث أن التطوبر بشكل طرق وكهرباء ومبانى خدمات وأشياء كثيرة بهدف تحسين حودة الحياة مع ضمان لهم مصدر رزق ولذلك نحن نوجه نظر الدولة إلى أن صناعة الدواجن هى جزء من مبادرة الحياة كريمة.
