اتفق 3 عاطلين، على الاستيلاء على أموال ضحاياهم، راغبي السفر للعمل بالخارج، وقاموا بإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم وتسفيرهم، وتحصلوا منهم على مبالغ مالية وفروا هاربين، وتمكنت مباحث الاموال العامة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض عليهم و تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .
وردت معلومات الى العميد مؤمن هاني رئيس مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة ،قيام 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى السفر للعمل خارج البلاد، والاستيلاء على أموالهم، زاعمين قدرتهم على تسفيرهم، وتوفير فرص عمل لهم، بموجب عقود عمل وهمية ومستندات مزورة.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بارتكاب جرائمهم عن طريق شركة سياحية وهمية غير مرخصة، كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى، والترويج له على شبكة الإنترنت، وأنهم اعتادوا تغيير مكان الشركة الوهمية للحيلولة دون ضبطهم، وتمكنوا جراء ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم.
عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة و اللواء عاصم أبو الخير النائب الأول لمدير مباحث الجيزة و بقيادة العميد مؤمن هاني رئيس مباحث الاموال العامة، تم ضبطهم، وبتفتيشهم وتفتيش مقر الشركة، عُثر على 87 طلب الحصول على تأشيرة دخول لدول أجنبية بعضها خالى ومعدة للتزوير، 62 عقد عمل باللغة الأجنبية خالى البيانات ومنسوب لشركات بدول أجنبية ممهورين بخاتم لجهة أجنبية مزورين بالكامل، 2 أكلاشيه بإسم شركتى سياحة، دفتر إستلام نقدية بلغت جملة الأموال المحصلة به 250 ألف جنيه، كمية من المستندات الخاصة براغبى السفر- 4 هواتف محمولة- جهاز حاسب آلى محمول لاب توب، مبلغ مالى، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتم الاستدلال على 12 شخصًا من ضحاياهم، وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات .
إقرا أيضا| سقوط بائعي الوهم لراغبي العمل بإمبابة في قبضة مباحث الأموال العامة
