شن جهاز حدائق أكتوبر، حملة مكبرة خلال بدأ المرحلة الثانية للقضاء على العشوائيات، بعد قيام جهاز المدينة على مدار الأيام السابقة بحملات مكثفة اسفرت عن رفع كافة الاشغالات بمنطقة ابناء الجيزه وتحرير محاضر للمخالفين والذين قاموا بتحويل الوحدات السكنية الي تجارية.
جاءت متابعة جهاز حدائق أكتوبر لردع العشوائية، بعد ظن الكثيرين أن ما يقوم به جهاز المدينة، من حملات أنها مجرد زوبعة فى فنجان وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل بدء الحملات وستستمر العشوائيات فى الانتشار دون رادع.
اقرأ أيضا|جهاز «حدائق أكتوبر» يتصدى للإشغالات بمنطقة أبناء الجيزة | فيديو وصور
بتوجيهات المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز، قامت حمله مكبرة، بقيادة المهندس محمد عبدالله يوسف نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد نمور معاون رئيس الجهاز، والمهندسة أميمة عبدالفتاح المشرف على النظافة والأحياء، والمهندس محمد الجنزورى مدير الاشغالات، وبمعاونة المقدم محمد عصمت رئيس شرطة التعمير بحدائق اكتوبر، وسعيد انور مدير ادارة الامن ورجال الامن بالجهاز.
استهدفت الحملة رفع الاشغالات وازالة المخالفات وغلق وحدات سكنية قام اصحابها بتحويلها الى تجارى بالمخالفة للقانون بمنطقة أبناء الجيزة، وازالة جراج على طريق وصلة دهشور الجنوبية أمام تلك المنطقة.
كما أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، على استمرار الحملات يوميا فى أعمالها لحين الانتهاء من غلق وسحب لكافة الوحدات السكنية المخالفة طبقا للقانون، ليس فقط بمنطقة ابناء الجيزه ولكن بكافة المناطق السكنية بمدينة حدائق أكتوبر.
وأوضح، جهاز المدينة، أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية، ولا محالة ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة اشكالها ومظاهرها.
وأشار، جهاز حدائق أكتوبر، إلى أن حملات اليوم مجرد بداية لما سيستمر بالأيام القادمة، لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون.
ويهيب جهاز المدينة بالسادة المواطنين بسرعة إزالة أي مخالفات، ورد الشئ لأصله والتوجه لجهاز المدينة للإبلاغ عن رد الشئ لأصله للمعاينة لوقف اصدار قرار غلق وسحب للوحده، علما بانه حال سحب الوحده السكنيه لن تعود الى مالكها وان عادت سيتم إعادتها طبقا للأسعار المعمول بها فى حينه.
وأوضح الجهاز، أن أي مخالفات جديدة بشكل عام سواء فى قطع الاراضى او الوحدات السكنية، سيتم إرتكابها الأيام القادمة سيتم إعتبارها من الجرائم وإحالة مرتكبيها الى محاكم أمن الدولة طوارئ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1664) لسنة 2021.
