- نثني على التدابير التي أقرتها السلطات المصرية و ندعمها استجابة لتفشي وباء كورونا.
- هناك حاجة عاجلة لخارطة طريق مشتركة لحل أزمة سد النهضة
يُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية التبادل التجارية أو المساعدات والقروض التي يقدّمها إلى مصر.
وقد شهدت العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الماضية، تطوراً على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند علي تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضي؛ وتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 26 مليار دولار، لتشمل أبرز بنود التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي "الأثاث والصناعات الطبية والجلود والمنتجات الجلدية والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والكتب والمصنفات الفنية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات اليدوية".
وتسعى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر فتح أسواق جديدة للتصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة بشهادة التقارير الدولية خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة.
وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات المصرية الاوروبية أجرينا هذا الحوار مع سفير الاتحاد الاوروبى بمصر " كريستيان برجر"
- ما هو حجم التبادل التجاري و الاستثماري بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟
بلغ إجمالي التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي السبع و عشرين و مصر في عام 2020 قيمة 24.5 مليار يورو حيث إن الاتحاد هو الشريك التجاري الرئيسي لمصر بواقع 24.5% من إجمالي التجارة المصرية، كما أن الاتحاد هو أكبر مستثمر في مصر بواقع ما يوازي 25% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في عام 2019 ، و حوالي 39% (بما يعادل 38.8 مليار يورو) من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، طبقا لأحدث البيانات المتاحة. و بالمقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، تظل مصر ثاني أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر الأوروبي و الأكبر في أفريقيا.
- ما هي أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر و الاتحاد الأوروبي؟
يصل إجمالي حجم الدعم الأوروبي، بما في ذلك دول الاتحاد الأعضاء، لمصر حاليا إلى أكثر 11 مليار يورو في شكل منح و قروض و مبادلات ديون مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريك مصر الأول. كما تصل التزامات الاتحاد الأوروبي نحو مصر في صورة منح إلى 1.3 مليار يورو. و يتصل حوالي 40% من حجم التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر بالتعاون الاقتصادي بما في ذلك المجالات الرئيسية مثل التحديث الاقتصادي و التجارة و تنمية القطاع الخاص و الطاقة والنقل والمياه والبيئة.
وإليك بعض الأمثلة التوضيحية :
- استقرار الاقتصاد الكلي و إدارة المال العام: يصطحب الحكومة المصرية في مشوارها نحو عملية الإصلاح الاقتصادي عدد من برامج الاتحاد الأوروبي ، فعلى صعيد النظام الضريبي الدولي، يدعم الاتحاد مصلحة الضرائب المصرية تحت إشراف وزارة المالية لتحقيق الشفافية الضريبية (المعايير الدولية لتبادل المعلومات) و التسعير الضريبي و عمليات التفتيش الضريبي. و فيما يخص الشمول المالي، فأحد المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي تدعم جهود البنك المركزي المصري لإيجاد بيئة مواتية للشمول المالي بما في ذلك سياسات شمول مالي ذات صلة بالنوع الاجتماعي. كما يدعم هذا المشروع أيضا الإشراف المصرفي و إطار القواعد الاحترازية الكلية و الهدف الكلي من ذلك هو تحسين الاستقرار المالي. كما يقدم الاتحاد الأوروبي لوزراة المالية نصائح بشأن السياسات و بناء القدرات فيما يخص نظم الشراء العامة و المراجعة الداخلية من خلال برنامج منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لدعم تطوير الحوكمة و الإدارة.
- التحديث الاقتصادي/تنمية القطاع الخاص/التجارة: وضع الاتحاد الأوروبي التنمية الاقتصادية، و بالأخص تنمية القطاع الخاص في قلب علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر في السنوات الأخيرة. فالعديد من البرامج التي يمولها الاتحاد تكمل بعضها البعض لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر و ذلك من خلال: تقديم النصائح الخاصة بالسياسات و الاستراتيجيات للوزارات بشأن صياغة لوائح أفضل و يشمل ذلك دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و خطط المنح لتنمية مهارات الأعمال و الابتكار و المرأة في مجال الأعمال. كما أن البرامج الكبيرة مثل برنامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر يعمل على تزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل اليوم و غدا، أو خطط لدعم الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث يتم جمع المنح الأوروبية و القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الأوروبية. كما دعم برنامج تعزيز التجارة و السوق المحلية الذي اكتمل مؤخرا مصر لتسهيل التجارة الخارجية و الاتفاقات التجارية (من خلال تطوير القواعد و الإجراءات المتصلة بالتجارة الخارجية و تعزيز قدرة الوزارة على تكوين مواقف و مفاوضة الاتفاقات التجارية و تحليل تداعيات الاتفاقت الدولية) و تطوير سياستها الصناعية و جودة البنية التحتية.
- النقل: دعم النقل الحضري المستدام من خلال دمج عمليات البنية التحتية مع مؤسسات التمويل الأوروربي مثل مترو القاهرة و ترام الأسكندرية.
- المياه (قطاع أساسي للتعاون مع مصر): يسمح برنامج تطوير المياه و الصرف الصحي بمرحلتيه الأولى و الثانية للناس الحصول على خدمات المياه و الصرف الصحي في ثماني محافظات هي الغربية و الشرقية و دمياط والبحيرة و قنا و سوهاج و أسيوط و المنيا. ذلك بالإضافة إلى برنامج التوسع في الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ لتوفير خدمات المياه و الصرف الصحي و الحد من التلوث من صرف المياه غير المعالجة على البيئة، وتحسين جودة مياه النيل. كما يهدف مشروع تطهير مصرف كتشنر المتكامل إلى معالجة القضايا الحيوية مثل مياه الري و مياه الصرف و إدارة المخلفات الصلبة. كما توجد مجالات محددة لتعاون أكبر تشمل تحديث شبكة الري وتحلية المياه لمعالجة مشكلة نقص المياه و الصرف الصحي في الريف و تحديث مرافق المياه (بمعالجة مشكلة المياه التي لا تدر عائدا و كفاءة نظام التحصيل) إلخ
- البيئة: أكثر من 50% من المساعدة الأوروبية الحالية موجهة للمناخ لمعالجة أكبر الأولويات مثل التكيف على تغير المناخ؛ و الحد من تغير المناخ و جودة الحياة و البيئة و يشمل ذلك المياه و الصرف و الحصول على طاقة نظيفة.
وتشمل المشروعات الإرشادية التي يمولها الاتحاد الأوروبي برنامج الإدارة الوطنية للمخلفات الصلبة الذي يعمل على بناء القدرات و إصلاح السياسات و الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بالمخلفات الصلبة في أربع محافظات هي كفر الشيخ و الغربية و أسيوط و قنا، بالإضافة إلى البرنامج المصري للحد من التلوث في المرحلة الثالثة الذي يساعد الصناعات على الاستثمار في الحد من التلوث و يساعدهم على الامتثال للوائح الخاصة بالبيئة (الهواء/الماء/ الوقود البديل).
- هل يوجد تعاون في مجال الطاقة بين الجانبين؟
لقد ركز تعاون الاتحاد الأوروبي إلى وقت قريب على بناء القدرة على التكيف و خاصة في جانب الحكم الرشيد للقطاع، و الأداء الجيد في الأسواق الداخلية وكفاءة الطاقة و البحث و التنمية.
وبالحديث عن المستقبل، سنركز على التعاون من أجل الاستدامة: التعاون المصري-الأوروبي الاستراتيجي(في إطار الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة الموقعة في إبريل 2018) و استخدام الآلية الجديدة "خطة الاستثمار الخارجي" لحشد الاستثمارت و تحسين فرص الحصول على تمويل و للمساهمة في جهود وضع مصر كدولة مرور عابر و مركز للطاقة.
و يمكن أن نورد بعض الأمثلة التوضيحية لتعاون الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة: فيما يخص الحكم الرشيد، دعم الاتحاد صياغة استراتيجية الطاقة 2035، قانون الكهرباء 2015، قانون الغاز 2017، الأسواق الداخلية، التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنشاء الجهة التنظيمية للغاز، مشروعات بنية تحتية أساسية مثل مشروع نقل الطاقة المصري، و المشروع المصري لربط الغاز، مزرعة رياح خليج الزيات، مزرعة رياح خليج السويس، و فيما يخص كفاءة الطاقة: يساعد صندوق الطاقة الخضراء قطاع الأعمال المصري على الاستثمار في التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية في الأداء بتوفير تمويل من خلال المؤسسات المالية المحلية المشاركة، أما بالنسبة للبحث، فيوجد مصنع الطاقة الشمسية في برج العرب بالأسكندرية (مشروع التطبيقات متعددة الأغراض التي تعمل بالديناميكية الحرارية الشمسية) التعاون في مجال الطاقة: يتعاون الاتحاد الأوروبي مصر لتنويع مصادر الطاقة و تحول الطاقة نحو محايدة المناخ مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة و أعمال كفاءة الطاقة و التحول التدريجي نحو وسائل نقل خالية من الكربون و مستدامة في النقل البري و البحري.
و يتضمن الحوار الجاري بين مصر و الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ بذل مجهودات لإنشاء مركز طاقة متجددة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى التعاون الجاري في إطار منتدى الشرق الأوسط للغاز و تنفيذ مشروعات طاقة مفيدة للجانبين من ضمن مشروعات الربط مثل مشروع ربط الطاقة مع اليونان GREGY Interconnector و مشروع الربط في الطاقة بين مصر و قبرص و اليونان EuroAfrica Interconnector. كما أن الاتحاد الأوروبي و مصر ملتزمان على العمل معا لإجراء أبحاث مشتركة و مشاركة الخبرات و الممارسة الفضلى و نقل التكنولوجيا و تعزيز التعاون شبه الإقليمي بين دول المتوسط مع الوعي بالحاجة إلى الحفاظ على النظام البيئي البحري في البحر المتوسط. فالاتحاد يدعم منتدى الغاز بشرق البحر المتوسط كما أسند له دور المراقابة مؤخرا.
- هل يوجد تعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي لمحاربة فيروس كورونا المستجد؟
إننا نثني على التدابير التي أقرتها السلطات المصرية و ندعمها استجابة لتفشي وباء كورونا. و مع الوضع في الاعتبار حجم هذا الوباء الذي يظهر على شكل عدة موجات في كافة أنحاء العالم، فإننا نؤمن بأن التعاون الدولي و العالمي في مواجهة هذا الوباء كما أننا في حاجة للتكاتف تكاتفا كاملا للتغلب على التداعيات على مجتمعاتنا و اقتصاداتنا، لذا يطبق كل من الاتحاد و مصر هذا التكاتف و يعملان على تضافر الجهود للانتصار في هذه الحرب في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.
نحن نتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية بشأن كيفية التوجيه الأمثل للمساعدات الأوروبية للتغلب على الآثار الصحية و الاجتماعية و الاقتصادية لهذا الوباء. و جزء من هذا التضامن يتمثل في الاتفاق الذي عقد مع وزارة التعاون الدولي لاستخدام مبلغ 89 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الصحة بالشراكة مع وزارة الصحة و السكان.
كما دخلنا في شراكة جديدة في فبراير 2021 مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الوقاية من وباء كورونا و تقديم المساعدة للمجموعات المستضعفة و كبار السن و الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أن الاتحاد يعمل على إقرار و حشد موارد إضافية لفريق أوروبا لمعالجة الأثر الاجتماعي و الاقتصادي للوباء و مثال على ذلك، أننا بالتضامن مع الدول الأعضاء و بنك الاستثمار الأوروبي ندعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة للاستمرار في مشروعاتهم و التعافي، كما أننا ندعم شمول المرأة ماليا و إيجاد فرص عمل من خلال البنية التحتية البلدية.
هذا إضافة إلى أن المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي داعمان قويان لبرنامج كوفاكس، وهو المرفق العالمي لضمان الحصول على لقاح فيروس كورونا بشكل عادل في كافة أنحاء العالم.
كما خصص فريق أوروبا بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء حتى الآن مبلغ قيمته 2.47 مليار دولار لبرنامج كوفاكس مما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين في مبادرة كوفاكس. بالإضافة إلى أن الدعم المشترك الذي تقدمه المفوضية الأوروبية مع بنك الاستثمار الأوروبي سيسمح بإنتاج مليار جرعة من اللقاح لتكون متوفرة للاستخدام في أسرع وقت ممكن في الدول ذوات الدخل المتوسط و المنخفض و مصر أيضا جزء من هذه الخطة و لقد تلقت بالفعل مساهمات من برنامج كوفاكس بل أيضا من الدول الأعضاء كما تلقت مؤخرا جرعات من رومانيا بدعم لوجستي من الاتحاد الأوروبي.
وهذا هو لب شراكتنا مع مصر و يمكن تلخيصه في كلمة واحدة و هي "التضامن" خاصة في أوقات المحن.
كما أننا نستكشف فرص دعم إنتاج اللقاح بموجب مبادرة فريق أوروبا لإنتاج اللقاح والأدوية والتقنيات الصحية و الحصول عليهم في أفريقيا و التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لين في قمة الصحة العالمية التي عقدتها مجموعة العشرين في روما في مايو 2021. ستساعد المبادرة على إيجاد بيئة مواتية لإنتاج اللقاحات محليا في أفريقيا و التغلب على عوائق العرض و الطلب و ذلك بدعم مالي قدره مليار يورو من موازنة الاتحاد الأوروبي و المؤسسسات الأوروبية لتمويل التنمية مثل بنك التنمية الأوروبي. كما سيتم تعزيز هذا المبلغ بمساهمات من الدول الأعضاء أيضا.
(الثقافة والسياحة)
مصر مقصد ثقافي و سياحي كبير للأوروبيين، لذا هناك تعاون بين الاتحاد ومصر لتعزيز إمكانيات التراث الثقافي الغني والمتنوع و المواقع الطبيعية الساحرة كدوافع للتنمية المستدامة و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المحلية الشاملة مع التركيز على السياحة الثقافية و المستدامة بالشراكة مع الأطراف العاملة في المجال الاقتصادي و صناعات القطاع الخاص المكملة للدبلوماسية الثقافية الأوروبية و المصرية. كما أن الاتحاد يحاول استكشاف كيفية تعميق التعاون مع مصر لتعزيز مفهوم السياحة البيئية بما في ذلك حماية التنوع البيئي في مصر مع الاهتمام بمعايير الاتحاد الأوروبي الخضراء.
الاتحاد ملتزم بالمشاركة الثقافية و تعزيز المشروعات و البرامج بتمويل الدبلوماسية الثقافية من خلال أنشطة العلاقات الثقافية الدولية. و يطبق تمويل الدبلوماسية الثقافية بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الوطنية للتجمع الثقافي في مصر (EUNIC) لتقوية المشاركة الثقافية و الاقتصاد الابتكاري الأوروبي و المصري.
ويصل دعم الاتحاد لقطاع الثقافة والتراث الثقافي إلى 8 ملايين يورو في برامج مختلفة.
منذ عام 2007، خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا أساسيا سنويا لتعزيز الثقافة مع مختلف الشركاء وتشمل الأنشطة منح لرعاية الإنتاج الثقافي والتوزيع، لدعم إقامة المهرجانات و لدعم الاقتصاد الابتكاري و لرفع الوعي بشأن أهمية الثقافة للتنمية.
و يقام حاليا مشروعان بالتركيز بشكل أساسي على الأنشطة الثقافية و الدبلوماسية العامة و دعم الاحتفالات الثقافية في القاهرة و خارجها. و من ضمن الاحتفالات التي مولها الاتحاد الأوروبي في السنوات السابقة احتفال بانوراما الأفلام الأوروبية لمدة اثني عشرة سنة و مهرجان الجاز بالقاهرة لسنة واحدة. و تقدم المشروعات أيضا منحا للأنشطة الثقافية الصغيرة و المتوسطة.
التراث الثقافي: إطلاق برنامج النمو الاقتصادي الشامل في أكتوبر 2016 و الذي كان بداية ناجحة لحوار السياسات مع وزارة السياحة و الآثار. و كانت الأهداف الأساسية منذ البداية هي التنمية المستدامة و بناء القدرات و إدارة المواقع الأثرية التي تمت مناقشتها مع الاتحاد الأوروبي. واستقبل برنامج النمو الاقتصادي المستدام بحفاوة كبيرة و الذي تمت ترجمته إلى دعم مفتوح لست مشروعات تم دعمها منذ عام 2017 و ذلك لدمج الحوار التراثي و الإدارة مع النمو الاقتصادي المستدام.
و لقد ساعد البرنامج، بجانب أمور أخرى، على ترميم غابة شالي في واحة سيوة و مسجد الماريداني في القاهرة الإسلامية كما تم دمج تنمية المجتمع و تعزيز الحرف المحلية مع الاحتفالات الثقافية و الحفاظ على التراث في "مدينة الموتى" أحد أفقر الأحياء في القاهرة. بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا إقامة ثلاث مشروعات في المتحف المصري كأحد المعالم المهمة لإثراء خبرة الزوار و تعزيز العرض الثقافي حول منطقة المتحف.
- هل من المتوقع إجراء زيارات رسمية قريبا بين الجانبين الأوروبي و المصري؟
نعم، فقد قدم رئيس البرلمان الأوروبي تشارلز ميشيل الدعوة للرئيس السيسي و لم يتحدد موعد الزيارة النهائي بعد و لكن جاري الاتفاق بناء على الوضع الراهن لفيروس كورونا, و في الوقت الحالي، جاري عقد سلسلة من المشاركات فقد زار وزير الخارجية سامح شكري بروكسل في منتصف شهر يوليو كما ستزور القاهرة عدة وفود أوروبية في فصل الخريف.
- ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من أزمة سد النهضة؟
لمعرفة أحدث المجريات يرجى الاطلاع على البيان الذي أصدره السيد جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى على الرابط التالي:
فهناك حاجة عاجلة لخارطة طريق مشتركة و متفق عليها لوضع الإطار الزمني و الأهداف المحددة من المفاوضات لاستكمال المحادثات في القريب العاجل و المواصلة بانتظام بعد ذلك. و يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الأطراف لاستكمال المفاوضات.
كما يدعم العمل الوثيق مع الولايات المتحدة و الأمم المتحدة، مع مشاركة الاتحاد الأوروبي كمراقب، المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي و هو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود المبذولة فيه. و الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور أكثر فعالية إذا ما كان ينطوي على فائدة و مرغوب من كافة الأطراف و ذلك لتقديم خبرتها الثرية في إدارة مجاري المياه المشتركة.
فيمكن تحويل نتائج هذا النزاع إلى فرصة للعديد من الناس حيث يمكن أن يستفيد 250 مليون مواطن يعيشون على ضفاف النيل الأزرق من عقد الاتفاق بشأن سد النهضة مما سيوجد إمكانية للتوقعات و يفتح الباب للاستثمارات الأجنبية في الطاقة و أمن الغذاء و أمن المياه.
