- زيادة معدلات التبخر «الضرر الأكبر».. ولدينا خطة محكمة للمواجهة
دائماً ما يؤكد العلماء أن الاحتباس الحرارى سيقلب من المعادلة الطبيعية لموارد المياه، وهو ما أكده الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، موضحاً أن التوقعات بآثار التغيرات المناخية التى كانت ترقى إلى حد اليقين قديماً، أصبحت الآن «يقين» وحقيقة واضحة، فالظواهرالمناخية الجانحة بالطبع تؤثرعلى الموارد المائية بشكل عام، فإما تؤدى إلى جفاف وقحط لمدة سنوات عديدة لا تأتى معها الأمطار، وإما أن تأتى الأمطار على صورة سيول عارمة، و حتى الأنهار إما أن تجف بعضها وتقل معدلات تدفقات مياهها أو تحدث فيضانات عارمة كما حدث هذا العام ف نهر النيل فمعدل الفيضان كان أعلى من السنوات الماضية .
أما عن خطورة تلك الظواهر الجانحة على الموارد المائية فيؤكد نور الدين أن الخطر الأكثر تأثيراً هو زيادة عملية التبخير للمسطحات المائية بسبب الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة ، وفى مصر وصلت معدلات التبخير إلى 2000 ملم سنويا، مقابل 20 ملم من الأمطار أى عشرة أضعاف وكل ذلك بسبب التغيرات المناخية الجانحة.
وأشار إلى أنه أيضاً يتم فقدان كمية كبيرة من المياه بسبب زيادة عملية «النتح» فى النباتات، وذلك أيضا بسبب الحرارة الشديدة والتى تؤدى فى النهاية لاستهلاكه لكمية مياه زائدة لتعويض ما فقده ، ناهيك عن استخدام الإنسان نفسه لمياه أكثر عند ارتفاع درجات الحرارة.
على جانب آخر أكد نور الدين أن الدولة خلال الآونة الأخيرة أدركت كل تلك الأمور وبدأت فى مواجهة تغيرات المناخ وتأثيره على الموارد المائية عن طريق خطة كبيرة تعتمد على ثلاثة محاور.
وأوضح أن المحور الأول هو زيادة الموارد المائية، عن طريق إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، فهذا العام تم إنتاج مليار متر مكعب من المياه بدلا من 100مليون أى تضاعف الإنتاج عشر مرات، ومن المستهدف إنتاج 3 مليارات بحلول 2030 ثم 5 مليارات بحلول 2050 ، وبهذا نكون وصلنا بجهودنا الذاتية إلى المعدلات العالمية.
كما يتم البحث عن مياه جوفية فى الصحارى المصرية يمكن استغلالها لزيادة الموارد المائية، بالإضافة إلى معالجة مياه المخلفات بكل أنواعها من صرف زراعى وصحى وصناعى، لإعادة استخدامها كمورد مائى جديد.
أما المحور الثانى فأشار إلى «منع الاهدار والفقد» مثل مشاريع تبطين الترع أما المحور الثالث فهو «ترشيد الاستخدام» ويظهر أهميته بسبب معاناة مصر من عجز مائى يصل إلى 22 مليارا عن المعدلات المطلوبة، ومن هنا يتم تقليل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر، والتوسع فى زراعة محاصيل أخرى موفرة مثل البنجر للحصول على السكر، كما تم قصر زراعة بعض المحاصيل فى مواسمها الأصلية فقط مثل الموز، مع التركيز على الرى بالرش وبالتنقيط لتوفير المياه، موضحاً أن كل تلك الإجراءات من الممكن أن توفر لمصر سنوياً ما بين 10 إلى 15 مترا مكعبا من المياه، وهو قدر كافٍ لتغطية تكلفة تغيرات المناخ العالمي.
