تفتتح غدا وزارة الإسكان، مشروعات بقطـــاع شـــرق القاهـــرة بمدن (بدر - 15 مايو - القاهرة الجديدة - العبور الجديدة) بإجمالى 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين (اجتماعى - سكن مصر - دار مصر - جنة).
كما استعرض د.عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عددٍ من المشروعات؛ ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان فى قطاع الإسكان.
وتناول وزير الإسكان، السكن الميسر «الملائم»؛ من حيث الفكرة والمفهوم، وهو حقٌ من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان عرض وطلب، حيث كان حديث الدولة فى السنوات السابقة فى جانب واحدٍ، وهو جانب العرض بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف حتى لو كان هذا على حساب الجودة وشكل المنتج العمرانى؛ من أجل تلبية احتياج المواطن، ولكننا حاليًا ومنذ بداية العمل فى قضية الإسكان ونحن نعمل على طرفى المعادلة (العرض والطلب)، وكانت بداية المنظومة، إصدار قانون للإسكان الاجتماعى، وهو المظلة الكبيرة التى نظَّمت العلاقة وأمَّنت حصول المواطن المستحق على المسكن، موضحًا أن الطلب الفعَّال على السكن هو الطلب المقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجودًا، ولذا كان هناك دائمًا خلل فى معادلة توفير المسكن الملائم.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فى جانب العرض عملنا على 3 عناصر؛ أولها اختيار المواقع، وهذا كان أحد الأسباب التى تؤدى سابقًا إلى عدم نجاح مشروعات الإسكان فى كثيرٍ من الأحوال، ولذا يتم حاليًا اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية ، والعنصر الثانى هو تصميم المبنى والوحدة السكنية، حيث تقدم الدولة فى هذا الصدد تصميمات معمارية متنوعة تلائم مختلف الأماكن وعادات وتقاليد المجتمع المصرى دون تمييز طبقى فى المستوى الاقتصادى، كما أن التصميم الداخلى يتناسب مع الأسرة المصرية، فغالبية الوحدات تتكون من 3 غرف وصالة، وجميع الوحدات كاملة التشطيب على أعلى مستوى بدون تمييز أو تفرقة، أما العنصر الثالث فهو إدارة العمران، بحيث يتم تحصيل مبلغ لصالح وديعة الصيانة، كما قامت الدولة بإنشاء شركات كبرى لإدارة العمران المستدام وتوفير الصيانة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها من أجل الحفاظ على الثروة العقارية.
وانتقل الوزير لاستعراض جانب الطلب، وهو ما لم يكن يتم العمل عليه سابقًا على الإطلاق، حيث تم العمل على 3 محاور؛ أولها أشكال الدعم النقدى والعينى المُقدم، ففى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدى يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقًا لمستوى الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدى (تكلفة الأرض - تكلفة المرافق - تعويضات المقاولين - فروق الأسعار - دعم سعر فائدة التمويل العقارى)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن فى النهاية من 40 : 50 % فقط من إجمالى تكلفة الوحدة السكنية.
أما المحور الثانى فى جانب الطلب، فيتعلق بآليات وضوابط التمويل العقارى، فأحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة تُشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكًا - 8 شركات للتمويل العقارى) إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، بينما يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى والتى حققت نقلة كبيرة جدًا، ففى الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزي 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، ثم أطلق الرئيس مؤخرًا مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلبًا فعالًا.
وأوضح وزير الإسكان أننا ننفذ حاليًا 10 أضعاف ما كان يتم تنفيذه سابقًا وأصبح لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى بما نسبته 52 % و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات ومبادرة تطوير عواصم المحافظات بما نسبته 25% بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات.
