‎جدية الدولة فى مواجهة «كورونا»

لا تزال الدولة تبذل جهودا مكثفة لمواجهة فيروس» كورونا» والحد من تداعياته السلبية سواء على صحة وحياة المواطنين، أو على الاقتصاد، حيث لم تنقطع هذه الجهود منذ ظهور الفيروس عالميا وحتى الآن، فقد خصصت مصر عدة حزم استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى لمواجهة الفيروس قبل دخوله مصر، وعقب ظهور حالات مصابة به بين المواطنين، وقبل الموجة الثانية للفيروس، وهى الجهود التى كان لها دور فعال فى الحد من انتشار الفيروس، وقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمة، بعكس غالبية دول العالم التى لم تستطع التغلب على الآثار السلبية للفيروس على الاقتصاد. 
ونالت هذه الجهود إشادة كبرى المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى الذى اكد أن تخصيص مصر حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى اتسمت بالحذر وحسن التوقيت، وأنها ساعدت فى تخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة، والحفاظ على الاستقرار الصحى، حيث كانت مصر من الدول الأكثر فاعلية فى إنفاق الحزم المساندة للاقتصاد فى مواجهة كورونا، كما أشادت مدير عام صندوق النقد الدولى بأداء الاقتصاد المصرى؛ باعتباره نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، حيث واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليكون بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠.
ولا تزال مصر تواصل جهودها الكبيرة فى مكافحة الفيروس، فقد أعلن د. محمد معيط وزير المالية أن مخصصات قطاع الصحة بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تزيد عن نسبة الاستحقاق الدستورى المقررة، حيث بلغت ٢٧٥٫٦ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعطاء أولوية قصوى للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة فى مواجهة فيروس «كورونا»، وأكد د. معيط أن وزارة المالية مستعدة لتلبية أى اعتمادات إضافية للقطاع الصحى خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يسهم فى تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات، قائلا إن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا، وتوفير اللقاحات، بالاضافة إلى ما تم من تدبير ٣ مليارات جنيه لشراء اللقاحات منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ لتحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس، خاصة بعد ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات فى مواجهة أى تحورات للفيروس، والحد من آثار الفيروس على الصحة، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع فى التطعيمات.