بعد إقراره من القوى العاملة.. قانون التأمينات يمد سن التقاعد إلى 65 عاماً

النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القزى العاملة بمجلس النواب
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القزى العاملة بمجلس النواب

قانون العمل الجديد الذي ينتظره الملايين من الموظفين والعمال بكافة قطاعات الدولة ومن بينها القطاع الخاص، به العديد من المزايا بالإضافة إلى الأمان الوظيفي والاستقرار للعمال وأصحاب العمل  ليكون هناك تنمية حقيقية ودفعة للإنتاج وتحقيق طفرة اقتصادية، خاصة أن مشروع القانون ألغى "استمارة 6" بالإضافة إلى قانون التأمينات الذي يرفع سن  التقاعد  وهو ما يؤدي الي إستقرار وظيفي للعامل بمصر.


وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد، يحمل العديد من المميزات للعاملين في القطاع الخاص أبرزها عدم الفصل التعسفي للعمال وحفظ حقوق العمال كاملة.


وأضافت درويش في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن قانون العمل  الجديد يتضمن العديد من المزايا للعمال أبرزها إلغاء استمارة 6 والتي كانت تؤرق كثيرًا من العاملين نتيجة استخدامها من بعض أصحاب العمل ضد العامل لإنهاء علاقته بالعمل.

وحول مد سن التقاعد أشارت درويش  إلى أن قانون التأمينات رقم ١٤٨ هو الذي نظم حالات مد سن التقاعد  الخاضعين لأحكام القانون حيث حدد سن التقاعد عند 60 عاما، إلا أنه حدد الحالات التي قد يتم  فيها مد سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، واستحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وكذلك أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية له.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات وضع خطة لرفع سن المعاش تدريجياً  ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى 65 عامًا في يوليو 2040، لافتة إلى أن هذا النظام سيتم تجربته على الموظفين والعاملين خلال خمس سنوات وهي فترة انتقالية ليتم خلالها إقرار او تعديله وفق ما يتماشى مع المصلحة العامة ومصلحة الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

ومن جانبها، أشارت فاطمة عمرو مدير إدارة علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ألغى نظام المعاش المبكر وصارت التأمينات موحدة علي  كافة قطاعات الدولة سواء حكومي او عام أو خاص، موضحة أن النظام الجديد حدد سن المعاش بوصول العامل او الموطف إلى سن الستين بعدما كان في الماضي يتم الخروج على المعاش المبكر في سنين مختلفة كسن الـ 50 وسن الـ 55 عاما وكان المعاش 700 جنيه ثم زاد إلى 900 جنيه ثم تم زيادته إلى أن وصل إلى قيمة الحد الأدنى وهي 1200 جنيه، مشيرة إلى أن هذا القانون يحافظ على حقوق الموظف والعامل في الحصول على معاش مجزي له بخروجه على سن الستين,


وأضافت مدير علاقات العمل بوزارة القوى العاملة سابقا، أن الخروج علي المعاش المبكر صار بنظام العرض والطلب كما حدث مع عمال الحديد والصلب حيث تم التخارج بالخروج علي المعاش مقابل حصول العمال على مكافأة تعادل مبلغ الـ 1200 لحين وصوله إلى سن 60 ليحصل فيما بعد على المعاش الكامل للعمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي