قررت محكمة النقض، إحالة أوراق عاطل لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن المتهم بقتل سائق من عدمه وحددت جلسة الأول من سبتمبر للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة لاتهامه في جريمة قتل بالإسماعيلية.
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في وقت سابق بالإعدام شنقا لعاطل، قتل سائقا في مشاجرة بالإسماعيلية باستخدام سلاح ناري أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة وأسفرت المشاجرة عن مقتل السائق فتم القبض على المتهم وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بالإعدام وتقدم المتهم بالطعن أمام محكمة النقض.
من جانبها قبلت محكمة النقض طعن المتهم وتصدت المحكمة لموضوع القضية من جديد وتقرر احالة اوراق المتهم الى فضيلة مفتى الجمهورية.
وجاء القرار باعتبار محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية، فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية.
