أعلنت الحكومة الأسترالية، أنها ستمضي قدما في إصلاح وتحديث قوانين العقوبات المستقلة في البلاد، والتي من شأنها فرض عقوبات مالية وحظر السفر على الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات.
وأشارت دورية "ذا دبلومات" المتخصصة في الشئون الآسيوية، إلى أن تلك الإصلاحات ستضمن أن العقوبات تأتي في إطار ملائم للغرض ومتوافق مع أهداف السياسة الخارجية المعاصرة لأستراليا.
وجاء هذا الإعلان بعد حملة طويلة شنتها الأطراف المعنية، وبعد مراجعة مطولة للجنة البرلمانية، التي أوصت بتنفيذ قوانين على غرار قانون ماجنيتسكي.
ويعتبر ماجنيتسكي مشروع قانون قدمه الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في ديسمبر 2012.. وينصُ في الأصل على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسئولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرجي ماجنيتسكي في سجنه في موسكو عام 2009.
غير أن القانون، الذي تم تفعيله منذ 2016 على مستوى كل دول العالم، يخولُ الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وعقوبات أخرى.. ومن شأن تلك الخطوة أن تضع أستراليا على قدم المساواة مع العديد من الدول التي تسعى هي الأخرى لفرض إصلاحات مماثلة، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تنظران أيضا في تمرير أداة عقوبات جديدة صارمة.
وسوف يغطي الإصلاح الوشيك نطاقا واسعا من الجرائم التي يمكن تطبيق العقوبات عليها، والتي ستشمل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتهديدات السلم والأمن الدوليين، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتجاوزات والنشاط السيبراني الخبيث، والأنشطة التي تقوض سيادة القانون والحكم الرشيد مثل الفساد.
وأصبح إدراج النشاط السيبراني الضار في تلك القائمة ضروريًا، خاصة عقب انضمام أستراليا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يضم ما يقرب من 40 دولة، والذي تم تقديمه الشهر الماضي ويتهم الصين بتدبير عملية اختراق سيبراني واسعة في وقت سابق من العام الجاري.
