ماذا لو استبعدنا وزير الداخلية عن منصبه.. هل ينضبط الحال وتختفى ظاهرة التعذيب التى نسمع عنها من وقت لآخر فى بعض أقسام الشرطة.. من المؤكد أنكم تذكرون واقعة قسم المطرية التى راح فيها أحد المحامين بسبب الضرب المبرح من اثنين من ضباط الشرطة وأصدر الوزير قرارا بايقافهما وإحالتهما للتحقيق.. ثم واقعة قسم الإسماعيلية التى أدين فيها ضابط المباحث لضربه صيدليا حتى أفضى ضربه إلى موته.. ولم يتوقع ضابط المباحث أن كاميرا الصيدلية سجلت الواقعة بالصوت والصورة.. ثم واقعة قسم الأقصر التى راح فيها المواطن طلعت شعيب فقد خرج الرجل من قسم الشرطة جثة هامدة بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه..
.. هذه الوقائع وغيرها رغم أنها ظواهر فردية إلا أنها فى الأسابيع الماضية شحنت الشارع المصرى ضد وزير الداخلية.. وكأن الوزير مسئول عن أخلاقيات جميع من يعمل فى جهاز الشرطة.. مع أن الذى يحدث أن هذه الوقائع وغيرها هى نتاج تصرفات فردية لا علاقة لها بأخلاق جهاز الشرطة..
لذلك أقول عاملوا وزير الداخلية عندنا بنفس المعيار الذى يعامل به أى وزير داخلية فى دولة أوروبية.. على الأقل نعطيه حقه فى الهيبة، فليس من المعقول أن كل ∩هفوة∪ تسبب خللا أمنيا نحملها لوزير الداخلية..
.. فمثلا ظاهرة أوكار المجرمين.. هل وزير الداخلية مسئول عن إغلاق الكباريهات والملاهى التى تعمل بدون ترخيص فى الوقت الذى عندنا فيه شرطة مرافق المفروض أن تمارس عملها ولا تسمح بوجود مثل هذه الملاهى بدون ترخيص.. أين شرطة الآداب من الجرائم المخلة بالشرف داخل هذه الأوكار؟.. لماذا لا تنشط وتقوم بتطهير الأماكن المشبوهة من هذه الجرائم؟.. ولماذا لا تتصدى شرطة السياحة لانفلات الجهات الإدارية فى منح تراخيص لهذه الأوكار تحت مسمى النشاط السياحى؟.. ولم نشهد سائحا واحدا داخل هذه الأوكار..
.. مؤكد أن هذه الظواهر لا تدخل فى مسئولية وزير الداخلية.. لأنها تدخل فى اختصاص الأجهزة الأمنية وكل جهاز يخضع فى رئاسته إلى لواء كبير برتبة مساعد الوزير.. يعنى كلهم عندهم صلاحيات الوزير.. وليس لأحدهم حجة فى اتخاذ قرار جرئ لتطهير البلد من الإجرام أو الانفلات الأمنى.. وفيها إيه لو أن كل مساعد وزير داخلية أصبحت له يد طولى على المحليات فى التصدى للسلبيات التى يقع فيها رؤساء الأحياء مثل منح تراخيص بالمخالفة القانونية أو التغاضى عن وجود منشأة بغير تراخيص.. لماذا لا نعطى مساعد وزير الداخلية السلطة فى تقديم هذا المسئول للنيابة العامة بتهمة مخالفة القانون والتسهيل لمنشأة فى ممارسة الدعارة من خلال وكر ليلى تحت مسمى ∩ملهى سياحى∪ إن هذا الإجراء يجبر رئيس كل وحدة إدارية سواء فى الحى أو المدينة أن تكون عيونه فى ∩وسط راسه∪ ولا يستطيع أن يغض الطرف عن وجود منشأة بدون ترخيص..
− إن ما حدث فى حريق ملهى العجوزة لا يعفى الجهات الأمنية والمحلية من مسئولية ارتكاب الجريمة.. فعندنا مثلا شرطة السياحة ثم شرطة الآداب يليها جهاز الحماية المدنية ثم رئاسة الحى، كل هذه الجهات أطراف فى الجريمة فلو أن جهاز الحماية المدنية كان متابعا للتفتيش عن أجهزة الحريق ومنافذ الهروب ما كان عدد الضحايا قد وصل إلى ١٦ قتيلا.. نفس الشئ لو أن شرطة الآداب كانت على رأس هذا الوكر الليلى يوميا بالتفتيش فى ساعات متأخرة من الليل لأمتنع البلطجية من الذهاب إليه.. ولو أن شرطة السياحة قد داهمت المكان واكتشفت عدم وجود ترخيص لأغلقته.. لكن تقول إيه ∩ اللحاليح ∩لها تأثير السحر لأن حضرات الضباط يقومون بتكليف أمناء شرطة بدلا عنهم وكثيرا ما يضعف بعضهم أمام هذه ∩ اللحاليح∪ وتكون تقاريرهم تمام التمام..
− هل نستطيع أن نقول إن كل هذه الجرائم وفى هذه الظروف الصعبة التى نواجه فيها جماعات لها خطورتها على أمن الوطن ثم نحملها لوزير الداخلية.. يا ناس حرام اتركوا الرجل فى حاله تكفى الهموم الأمنية التى يواجهها فى الأمن السياسى.. ويكاد الرجل يكون قد نقل مكتبه إلى جهاز الأمن الوطنى يدير من داخله العمليات التى تكشف لنا عن المخططات التى تستهدف أمن البلد.. بالله عليكم وزير مهموم بأمن الوطن هل نحمله مسئولية أجهزة أخرى لا عمل لها إلا الاستقرار الأمنى.. فالشارع المصرى وأمن الوطن يدخل تحت مظلة قطاع الأمن الجنائى.. والمفروض أن يكون من مسئولية مساعدى الوزير.. لكن الذى يحدث من ظواهر سلبية فى هذا القطاع أنا أراه أنه مؤامرة على الوزير لإسقاط شعبيته فى الشارع المصرى..
− كلمة حق أقولها إن خفافيش الظلام من أهل الشر يعز عليهم أن يحتفل جهاز الشرطة بعيد الشرطة الذى هو عيد المصريين، لذلك نراهم يجسمون الأحداث الفردية لتشويه صورة الشرطة فى محاولة لإثارة غضب الشارع المصرى.. مع أنه من المفروض أن نحمد الله لأنه بعد سقوط حكم الإخوان أصبح الشارع المصرى يعى حجم المؤامرات التى تستهدفه ولذلك ارتمى فى أحضان الأمن الذى استرد عافيته وقوته وأصبح صلبا فى مواجهة العنف.. بارك الله فى مصر.. وتحيا مصر..