قضت محكمة الأسرة بأكتوبر برفض دعوى إلزام أب بدفع 10 آلاف جنيه نفقة ألعاب لطفليه، وذلك لكيدية اتهام الأم للأب بعدما الانفاق على أسرته.
وجاء ذلك عندما قدم للمحكمة ما يثبت أنه يسدد تلك النفقات وتقديمه مستندات تفيد دخله الشهري وقيامه بإجراء تقديم دفعات شهرية لزوجته تغطي تلك النفقات وغيرها من كل ما يحتاجونه من أساسيات وكماليات الحياه هي وطفليها.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها أن القانون نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ونص أيضا حال المطالبة بنفقة الألعاب والتي تعد من مقتضيات إعداد الطفل للحياة في باكورة حياته، أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعي ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد، مشددًا القانون في مواده على أن من يتولى أمر الطفل والده، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، لحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات غير الضرورية.
اقرأ أيضا | «عايزه حقي».. نرصد القصة الكاملة لرسالة تركتها فتاة قبل انتحارها
أقامت زوجة دعوي نفقة ألعاب بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها زوجها بسداد 10 آلاف جنيه نفقة ألعاب لطفليها، وجاء بالدعوى أنها تزوجته بموجب العقد الشرعى، ودخل بها زوجها وعاشرها زوجها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه طفلين، وبعد خلافات هجرها، وامتنع عن سداد النفقات الخاصة بالالعاب لأطفاله، ليرد الزوج عليها بتقديم مستندات تفيد سداده نفقات شهريه كبيرة غير التي أقرها القانون له واتهامها له بالامتناع عن رعاية الطفلين، أو السؤال عنهم منذ فترة كبيرة منذ نشوب الخلافات الزوجية بينهما وقيامها بحرمانه من رؤية طفليه ومنعه من دخول منزله والإقامة به مع طفليه رغما عنه وإقامة العديد من القضايا ضده وتحرير البلاغات بدعاوى باطلة ومحاولاتها المستميتة في العمل على إدخال الكراهية والشحناء منه بقلبي طفليه، لتقضي المحكمة بحكمها المتقدم.
