قال صندوق النقد الدولي، إن مصر كانت واحدة من بين دول قليلة من دول الاقتصاديات الصاعدة التي حققت معدل نمو إيجابي، بسبب استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي انه على الرغم من الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، والتي انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة التي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية.
ولعل الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية. وكذلك شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون.
وتابع إلا أنه رغم كل هذه العوامل كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.
وساعد اتفاق الاستعداد الائتماني السلطات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التي سحبت منها بغرض التصدي للأزمة، والتقدم في تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم في القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافي القوي والاحتوائي.
وحققت السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين. وبفضل تحرك الحكومة الحذر في الوقت المناسب على مستوى السياسات، مقترنا بالدعم من الصندوق، أبدى الاقتصاد صلابة.
اقرأ أيضا: وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5٪ في السنة المالية الجديدة
وتستعرض بوابة أخبار اليوم في هذا التقرير، توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والأعوام المقبلة:
- توقع صندوق النقد الدولي بلوغ النمو 2.8% في السنة المالية2020/2021.
- 5.2% معدل نمو متوقع الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022.
-5.6% معدل نمو متوقع الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2022.
بينما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع تصاعد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7 مليار دولار عام 2021/2020.
- ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 2022/2021.
- تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 11.4 مليار دولارعام 2023/2022.
- وبالنسبة لمعدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالي 2022/2021 تبلغ 6.8% بنهاية العام المالي، بينما يبلغ المتوسط المرجح له 6.6%.
- وبالنسبة لمعدلات التضخم المتوقعة خلال العام المالي 2023/2022 تبلغ 6.9% بنهاية العام المالي، بينما يبلغ المتوسط المرجح له 6.8%.
- في حين توقع أن تبلغ الإيرادات والمنح خلال العام المالي 2021/2020 نحو 17.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
- في حين توقع أن تبلغ الإيرادات والمنح خلال العام المالي 2021/2022 نحو 18.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
- في حين توقع أن تبلغ الإيرادات والمنح خلال العام المالي 2023/2022 نحو 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- بينما توقع أن تبلغ المصروفات خلال العام المالي 2021/2020 نحو 26.1 من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما توقع أن تبلغ المصروفات خلال العام المالي 2022/2021 نحو 25.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
- بينما توقع أن تبلغ المصروفات خلال العام المالي 2023/2022 نحو 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
-وتوقع أن يبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 92% خلال العام المالي 2021/2020 .
- بينما متوقع أن يبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 89.8% خلال العام المالي 2022/2021 .
- بينما متوقع أن يبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي نحو 87% خلال العام المالي 2023/2022 .
