آخر كلام

‎المالية ترفع شعار التيسير قبل التحصيل

أحمد هاشم
أحمد هاشم

المتابع لأداء وزارة المالية خلال الأشهر الماضية يلاحظ أن هناك تغييرا كبيرا للأفضل، فقد أصبحت الوزارة تهتم بردود أفعال أطياف المجتمع المختلفة على أية قوانين تشرع الوزارة فى إعدادها، من خلال عرض هذه القوانين على الفئات التى يخاطبها كل قانون ومعرفة مطالبها وملاحظاتها على القوانين، والاستجابة لأكبر قدر من هذه الملاحظات، مثلما حدث فى قانون الجمارك الجديد، حيث تم عرضه على جميع منظمات الأعمال، بل وعلى الموقع الالكترونى لكل من الوزارة المالية ومصلحة الجمارك، وتم الأخذ بغالبية ملاحظات منظمات الأعمال.
لقد أصبح هذا التوجه منهاج عمل وزارة المالية فى عهد وزيرها الدكتور محمد معيط، والذى استجاب منذ أسابيع قليلة لمطالب مجتمع الأعمال، وقرر مد  فترة الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق لشحنات البضائع الواردة للموانئ البحرية المصرية خلال فترة التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل،  بعد أن كان مقررا انتهاءها فى 30 يونيو الماضى، كما كان مقررا بدء التطبيق الالزامى للمنظومة أول يوليو 2021، وقرر الوزير تأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات إلى  الأول من أكتوبر القادم.
 ولم تكتف وزارة المالية بذلك بل قررت تقديم  خصم ٥٠٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و٣٠٪ لمن يُسَّجل فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، و٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر.
وإذا انتقلنا الى مصلحة الضرائب العقارية سنجد أن هناك توجيهات من د.  معيط بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، بهدف التيسير على المواطنين فى التعامل مع المصلحة ومأمورياتها، كما وجه بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة الضريبة التى قدرتها لجان الحصر والتقدير، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون فى المرحلة الإدارية، بدلا من لجوء المواطنين للمحاكم، كما قرر الوزير تشكيل لجان مشتركة بين مناطق الضرائب العقارية وجمعيات المستثمرين بالمحافظات لتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى مجال الضرائب العقارية؛ لحل مشاكل المستثمرين.