قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، إن التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ انها فكرت في تحديث الري بأراضي زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر.
وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، أن أي مزارع يتمنى أن يكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري وتعلم الري الحديث لم يكن يقدر عليها المزارع المصري.
وتابع رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، أن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسيتكلف الفدان ما يتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه في الشهر.
وأردف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي: "الري الحديث هيرجع أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة لورا قبل الاستنزاف"، مؤكدًا أن الدولة لن تكتفِ بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة عكس الأراضي الصغيرة.
تفاصيل منح الفلاحين قرضا على 10 سنوات بدون فوائد
