الرافضون لعلاء عبد الهادى بـ«اتحاد الكتاب» يصل إلى 100 كاتب وأديب

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

وصل عدد الاعضاء الموقعين على بيان أعضاء الجمعية العمومية الرافضين لبيان رئيس الاتحاد علاء عبد الهادى إلى مائة عضو من أعضاء الاتحاد الرافضين لوجود رئيس الاتحاد الحالى مؤكدين أنه غير شرعى .
وقامت " بوابة أخبار اليوم" قد نشرت بيان بعض أعضاء الجمعية العمومية، حيث أصدر عدد من أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر بيانا ضد بيان رئيس اتحاد الكتاب المنتهية شرعيته:
«ساءنا وأزعجنا، نحن الموقعين على هذا البيان من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، وبعض أعضاء مجلس إدارته، البيان الذي صدر عن الاتحاد، ومنسوبًا إلى مجلسه، أمس الاثنين 2/ 8/ 2021، بعدم تجديد الثقة في وزير الثقافة (!!!)، لعدة أسباب، نذكر هنا بعضها:
أولًا: أن البيان صدر عن شخص واحد لم يفوضه أحد من أعضاء الجمعية العمومية التي لا تنعقد أساسًا، وذلك لأسباب شخصية في الأساس تتمثل في عدم اختياره في هذا التشكيل أو ذاك، وإلا أين كان هذا الرأي في السنوات الماضية حين كان يتم اختياره في عضوية اللجان؟
ثانيًا: أن السيد علاء عبد الهادي انتهت مدة عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتاريخ 26/ 3/ 2019، أي منذ سنتين ونصف تقريبًا، بنص المادة (35) من قانون إنشاء اتحاد الكتاب رقم 65 لسنة 1975، التي تنص على أن "مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات.." إلخ. وبالتالي فهو يغتصب حقًّا ليس له خارج القانون.
ثالثًا: أن المذكور ليس رئيسًا شرعيًّا لمجلس اتحاد الكتاب، فقد انتهت مدته الشرعية في 3/ 3/ 2020، وذلك حسب نص المادة (33) من قانون إنشاء الاتحاد سالف الإشارة إليه، والتي تنص على أن "ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.." إلخ، ولما كان قد تم انتخابه يوم 4/ 3/ 2018، فقد انتهت مدته بحكم القانون يوم 3/ 3/ 2020.
رابعًا: أنه إذا كانت الجمعيات العمومية والانتخابات قد عُطِّلت بفعل فاعل استنادًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء، فإن القرارات ذاتها لم تمنع عقد انتخابات نقابات ونوادٍ أخرى عدد أعضائها مئات أضعاف عدد الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكتاب (1600 عضو تقريبًا)، ولم تمنع إجراء انتخابات المجالس النيابية على مستوى الجمهورية، كما لا تمنع -وهذا هو الأهم- عقد اجتماعات مجلس اتحاد الكتاب، الذي كان عليه إنفاذ حكم المادة (35) بإعادة انتخاب مواقعه الأساسية ولجانه..».
خامسًا: أن مجلس إدارة اتحاد الكتاب بتشكيله الحالي لا يمثل أعضاء الجمعية العمومية، لأن غالبية أعضائه غير منتخبين، بل تم تصعيدهم على فترات، والغالبية العظمى من حالات التصعيد تمت خارج القانون، حيث أعطى شخص واحد لنفسه صلاحيات مجلس إدارة لم يعد قائمًا باستقالة أغلبية أعضائه استقالة جماعية، خرقًا للمادة (37) من قانون إنشاء الاتحاد التي تنص على أن "يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه..".

اقرأ أيضا| أعضاء اتحاد الكتاب يستنكرون بيان علاء «المنتهية شرعتيه»

سادسًا: أن قانون اتحاد الكتاب لا توجد به مادة واحدة تعطي للاتحاد، ولرئيسه الذي انتهت عضويته بالمجلس أساسًا، حق محاسبة أي مسئول سياسي باسم الاتحاد ومنتحلًا صفته، فقد كان عليه أن يتحدث باسم نفسه دون أن يورط اتحاد الكتاب كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة المصرية في موقف كهذا لأسباب شخصية ضيقة.
سابعًا: أن التفرقة الواردة بالبيان بين رئيس الدولة وأحد المسئولين في الوزارة، يعد إشارة من كاتب البيان وموزعه إلى أن المسئولين السياسيين لا يحسنون اختيار وزرائهم، أو لا يعرفون شيئًا عنهم، كما يحمل اتهامًا مبطَّنًا للأجهزة الرقابية وأجهزة جمع المعلومات بالتقاعس في أداء مهامها الوظيفية، أو التواطؤ، أو عدم الإلمام بما يدور في وزارة حساسة مثل وزارة الثقافة.
ثامنًا: أن البيان أشار إلى ما قال إنه مخالفات مالية وإدارية، وفساد، دون أن يقدم دليلًا واحدًا على ذلك، وهو طعن في الذمم بشكل عشوائي لا يجوز أن يقترفه كاتب عضو في اتحاد الكتاب.
تاسعًا: أن البيان المذكور فيه شبهة تسويق شخص كاتبه لدى القيادات العليا، خاصة أننا في مرحلة تعديل وزاري سيخرج فيه بعض الوزراء من الحكومة ويحل آخرون محلهم.. وبالتأكيد فإن الشخص الذي يعطل الانتخابات ويغتصب المواقع القيادية ويخرق القانون، ويتهم الناس في ذممهم دون سند، هو آخر من يصلح لتولي مناصب تنفيذية رسمية، خاصة أنه لم يٌعرف عنه أنه تولى أي عمل إداري في حياته.
وأخيرًا.. نحن أعضاء اتحاد كتاب مصر نهيب بكل من له علاقة بأمر الاتحاد التدخل لإيقاف مهزلة خطف الكيان من لدن شخص واحد، ومجموعة من المنتفعين، يديرونه خارج القانون حسب أهوائهم، ولمصالحهم الشخصية، مثل إصدار هذا البيان الغريب وغير المسئول. ونعلن أننا نسحب الثقة من رئيس مجلس الاتحاد المنتهية مدته، ومن مجلس إدارة الاتحاد غير الشرعي.
والله من وراء القصد،،،

الموقعون:
1- أحمد سويلم
2- د.أحمد الجعفري
3- الأمير أباظة
4- أحمد عبد الرازق أبو العلا
5- سعيد أحمد عبد المقصود (عضو مجلس إدارة)
6- حسين القباحي
7- سامح محجوب
8- حمدي البطران (عضو مجلس إدارة)
9- عبده الزراع (عضو مجلس إدارة)
10- كمال يونس
11- سعيد شحاتة
12- سمير المنزلاوي
13- عزت إبراهيم
14- إنتصار عبد المنعم
15- مصطفى القاضي
16- حمدي أبو جليل
17- طاهر البربري
18- أمل جمال
19- د.محيي عبد الحي
20- محمد الشافعي
21- جميل عبد الرحمن
22- أشرف أبو جليل
23- د.منير فوزي
24- د.فارس خضر
25- السيد الخميسي
26- رباب البدراوي
27- مصطفى سليمان
28- عزة رشاد
29- عبيد عباس
30- النوبي عبد الراضي
31- دسوقي الخطاري
32- سعدني السلاموني
33- عبير زكي
34- علي أبو سالم
35- ماهر حسن
36- د.أماني الجندي
37- سمير درويش (عضو مجلس إدارة)
38- سلوى بكر
39- عمارة إبراهيم
40- محمد السمادوني
41- هدى العجيمي
42- تغريد فياض
43- مصباح المهدي
44- بهاء الدين رمضان
45- كمال عبد الرحيم
46- علاء عيسى
47- أحمد سراج
48- د.أسامة أبو طالب
49- صالح الغازي
50- أسامة جاد
51- السيد فهيم
52- مختار عبد الفتاح
53- حمدي أبو زيد
54- سعيد عوض
55- محمد حميدة
56- عصام الزهيري
57- د.رمضان الحضري
58- عزت الطيري
59- حنان شاهين
60- هالة فهمي
61- محمد سالمان
62- عماد غزالي
63- سميحة سليمان شوقي (سميحة المانسترلي)
64- محمد الشحات
65- أشرف عزمي
66- السماح عبد الله
67- د.أيمن تعيلب
68- محمد عبد المنعم رجب عباس
69- بهية طلب
70- محمد سيد عمار
71- محسن الغمري
72- سناء مصطفى
73- أمين الصيرفي
74- هيثم منتصر
75- هلا حسن
76- ناصر العزبي
77- عماد علي قطري
78- عبد الناصر العطيفي
79- عصام السنوسي
80- ابراهيم صالح
81- خالد السيد علي
82- زينب عفيفي
83- محمد حسني إبراهيم
84- محمود حسن
85- السعيد المصري
86- عبد الحافظ بخيت
87- د سحر محمود محمد أحمد
88- ابراهيم جادالله
89- محمود الطويل
90- أحمد الليثى الشرونى
91- منصور شاهين
92- صلاح أحمد حسين
93- يسري عز الدين
94- سعيد حجاج
95- محمد نظمي
96- عماد النشار
97- محمد نبيل محمد يونس
98- شرقاوي حافظ
99- شاذلي فرح أحمد محمود
100- د وليد سيف
(البيان مفتوح لتوقيع من يشاء من أعضاء الجمعية العمومية)