القضاء التونسى يحقق فى تورط نواب بقضايا فساد وإرهاب

القضاء التونسى
القضاء التونسى

تونس - وكالات الأنباء:
فتح القضاء التونسى تحقيقاً ضد عدد من النواب فى قضايا تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال وتضارب المصالح، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية التى كانوا يتمسكون بها لتفادى الملاحقة القضائية.

 وقال المتحدث الرسمى باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائى محسن الدالى، فى تصريح لراديو «جوهرة إف. إم»،  التونسى، إن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسيل أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط فى العنف المادى والمعنوى.. وأضاف الدالى أن المحكمة الابتدائية فى تونس لديها أكثر من 30 ملفاً تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس التونسى فى  25 يوليو الماضي، لكن تمسك النواب بالحصانة منع مقاضاتهم وملاحقتهم ، وأكد الدالى فى تصريحات أخرى للقناة التونسية الأولى أن: «هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة».

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي