قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تفاخر وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بمضاعفة الموازنات للاستيطان، استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، اليوم الاثنين 2 أغسطس، "يومًا بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها امتداد لحكومات (بنيامين) نتنياهو السابقة وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم تكن تحاول الإثبات أنها أكثر تطرفًا وأكثر ولاءً للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وتابعت الوزارة: "ففي اعتراف صريح وواضح تفاخرت شاكيد بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50%. كما تم الإعلان عن تخصيص ملايين الشواكل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة كما هو الحال في الشارع رقم 60 الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إضافة إلى رصد ميزانيات لاستكمال شق شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيكل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا الإعلان الذي أورده الإعلام العبري يأتي بعد أيام من كشف الإعلام العبري عن قيام وزارة الزراعة الإسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواكل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفةً أنها ترى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواء ما يتعلق باستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها.
وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير والتورط الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.
