توقع خبراء سوق المال أن تشهد البورصة أداءً إيجابيًا وحالة من التعافى خلال النصف الثانى من العام الحالى ، وسط تقديرات أن تقود أسهم قطاعات العقارات والخدمات المالية غير المصرفية والبنوك والأغذية والمشروبات ارتفاع البورصة المتوقع خلال النصف الثانى من العام الحالي..
وأكد محمد عبد الوهاب المستشار المالى بالاتحاد العربى للتطوير والتنمية التابع لـ مجلس الوحدة الاقتصادية أنه من المتوقع أن تستمر مؤشرات البورصة فى الارتفاع خلال النصف الثانى خاصة مع انتشار الأخبار الإيجابية بعد فشل إثيوبيا فى عملية الملء الثانى لسد النهضة، وايضا أن مصر هى الدولة الرابعة عالميا فى عودة الحياة لطبيعتها بعد كورونا حسب الأيكونومست..
ومن جهته أوضح د.محمد قرنى خبير أسواق المال أنه من المتوقع أن تشهد البورصة حركة إيجابية كبيرة خلال النصف الثانى من العام الجارى وذلك بعد أن أصبحت البورصة على أولويات أجندة الحكومة، وهو ما ظهر مؤخرا عبر افتتاح رئيس مجلس الوزراء جلسة تداول وتدشين مؤشر تميز ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأكد أنه من المتوقع أن يصل المؤشر الرئيسى للبورصة إلى مستوى 12 ألف نقطة مرة أخرى مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة دخول السوق سيولة جديدة وتنفيذ طروحات جديدة.
ومن جانبها توقعت حنان رمسيس خبيرة سوق المال أن أى تحسن فى أداء السوق يتطلب مراكز شرائية جديدة فى الفترة المقبلة يستطيع معها المؤشر الرئيسى للبورصة العودة إلى مستوياته التى انخفض منها قبل ذلك ليصل إلى مستوى بين 11500 نقطة بنهاية العام الجاري.. وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك خطوات استباقية للشراء بكافة المؤشرات خاصة المؤشر الرئيسى للبورصة خلال الشهور الأولى من النصف الثانى من العام الجارى وذلك بعد تدنى أسعار الأسهم المتواجدة فيه بطريقة قوية.. وقالت حنان رمسيس إنه من المتوقع حدوث عدد من الطروحات فى السوق الرئيسى خلال الشهور المقبلة، وهو ما قد يؤدى إلى حالة من الرواج والانتعاش والتى تؤدى إلى ارتفاع قيم التداول والمؤشرات واستحواذات صناديق الاستثمار المحلية والمتعاملين الأفراد فى الفترة المقبلة.
