التنظيم والإدارة يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار رقم (٢٦٥) لسنة ٢٠٢١ بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر أن يطلق الجهاز تطبيقا الكترونيا خلال أيام يعرف الموظف من خلاله مدى أحقيته فى الترقية.

ونص القرار على ضرورة أن تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع فى 2/11/2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية فى المستوى الوظيفى بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

ويُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة  لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التى تعلوها، وفقًا للجدول المرفق بالقرار اعتبارًا من 1/7/2021، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد.

كما نص القرار أيضًا على أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفى الرابع (ب).

ويستحق الموظف اعتبارًا من 1/7/2021، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما اكبر.

وتضمن القرار استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول «أ» بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلى الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثانى «أ» وشاغلى وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث «أ») والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات فى 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.


علمًا أن الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية، بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية فى 30/6/2021 وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

وتكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، بحسب الاحوال، وفى حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطى العام بموازنة الباب الأول وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أن يُوضح عدد المستفيدين فى كل مستوى وظيفى ومجموعة وظيفية ونوعية، ويُرسل مُقترح الوحدة فى هذا الشأن إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وتُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها فى ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.

 

 

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي