قرر المستشار السيد الحسيني المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، إحالة موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليا وسابقا بنيابة السنبلاوين إلى محكمة الجنايات ومعه 76 متهما أخرين لاختلاسه ملفات 79 قضية أثناء عمله بنيابة السنبلاوين تخص المتهمين بأن أخفاها عن جهة عمله في محاولة لإفلات المتهمين من العقاب.
وكان تقرير لجنة الفحص قد أكد صحة الواقعة، وأن الموظف تحصل من المتهمين على مبالغ مالية عن طريق 4 متهمين آخرين وذلك من أجل الإفلات من العقاب في القضايا المتهمين فيها.
اقرأ أيضا|إحالة عامل لجنايات المنصورة بتهمة هتك عرض طفل
وصدر القرار بإحالة القضية المتهم فيها "ف م. ف."،37 عامًا، موظف بنيابة طلخا الجزئية حاليا، "محبوس"، و76 متهم أخرين لأنه في غضون عامي 2016 و2017 عندما كان أمين سر جلسة جنح السنبلاوين، بنيابة السنبلاوين الجزئية اختلس أوراق 79 ملف قضية والمسلمة إليه، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، بأن أخفاها عن جهة عمله بعد صدور أحكام فيها بالبراءة والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة وتمكن بذلك من اختلاسها، وحصل لنفسه وللغير وبدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة مما عاد عليه بمنفعة من ذلك تمثلت قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى الخامس مما عاد عليهم بمنفعة تمثلت في إفلاتهم من العقاب.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بأنه حصل لنفسه وللغير على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق بالإضافة الى احتباسه لعدد 43 ملف قضية والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة ولم يرسلهم للنيابة الكلية المختصة "نيابة جنوب المنصورة الكلية" لنظرها استئنافيا معا عاد عليه بمنفعة من تلك تمثلت في قيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين من الثاني حتى 77 ومما عاد عليهم بمنفعة تمثلت في إفلاتهم من العقاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضر المتهم الأول عمدا بأموال ومصالح جهة عمله «وزارة العدل» بأن قام بارتكاب الجرائم مما ألحق بها ضررا جسيما تمثل في إفلات المتهمين من الثاني حتي الأخير من العقاب عما اقترفوه من جرم وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء اتهام المتهمون من الثاني حتى 77 بأن اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجرائم موضوع الأوصاف السابقة وذلك بان اتفقوا معه على ارتكابها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مما الحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول تمثل في إفلاتهم من العقاب وفقدان الثقة في العاملين بجهة القضاء وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتشكلت لجنة من 5 أشخاص برئاسة "خالد م. س."، رئيس قسم التفتيش الجنائي بنيابة استئناف المنصورة وتبين من الفحص قيام المتهم باختلاس عدد 36 ملف قضية والمبينة بتقرير اللجنة الفاحصة، المملوكة للدولة والمسلمة اليه وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته بأن أخفاها عن جهة عمله بعد صدور أحكام بالبراءة والتقرير فيها بالاستئناف من قبل النيابة، وكذلك احتباس لعدد 43 ملف قضية ولم يرسلها للنيابة الكلية المختصة نيابة جنوب المنصورة الكلية لنظرها استئنافيا قاصدا من ذلك اختلاس أوراق جهة عمله وتربيح المتهمين من الثاني حتى الأخير والأضرار بجهة عمله.
