قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية اليوم، أن الإصلاح الاقتصادي هو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالي الماضى.
وأوضح أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي لنحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ ٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
خسائره تتجاوز 100 دولار.. تراجع حاد في أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
وزير الزراعة يعلن تطلع مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتصحر
البورصة تختتم بربح 21 مليار جنيه
