إحالة دعوى رفض تسجيل «طهي الفول السريع» للمفوضين 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من  فاطمة هندي، المحامية، وكيلة عن جمال جاب الله فكري، والتي طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 188 لسنة 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بجلسة 17/1/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى، إن الطاعن يعمل بوظيفة فني صناعات أول على الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج، وحاصل على شهادات خبرة في مجال التروس وتركيبات حمامات وصيانة ومعالجه مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي استاد القاهرة،ومجمع السباحة استاد سوهاج، ومنذ أن عمل وهو يسعى دائما إلى الابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد مما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله.

وأضافت "مما جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنه 2007 لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى جهاز طهي الفول السريع، وهو فكرة إبداعية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد  (1-2-3) من القانون رقم 82 لسنه 2002 وذلك لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها والتي تستعمل بجمهورية مصر العربية ، حيث أن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية قرروا أصحابها إضافة مادة الاديتا (ٍEDTA ) أثناء تسوية الفول لسرعه نضجه وتوفير الطاقه والوقت.

وأوضحت أن تلك المادة هي عبارة عن قشره بيضاء تساعد على تكسير الفول فتنضج بسرعة وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية، حيث أنها تقوم بتكسير الغلاف الخارجي لقشرة الفول لسرعه نضجه والقدر المناسب لها هو 2,5ملجرام لكل كيلو، وحيث أن ما يسلكه عربات الفول المنتشرة في كل مكان هو عكس ذلك حيث اأنهم يقومون بوضع كميات كبيرة من تلك المادة السامه لإنتاج أكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح وحيث أن ماده الاديتا (edta ) أو ما يطلق عليها أصحاب عربات الفول كلمه السر ( الفنكوش أو الكربوناتو) القاتل الذي يدمر العديد من آكلي الفول فإنه يعتبر الوجبه الرئيسة لمعظم المصريين خاصة في وجبة الإفطار فهو إلى جانب انخفاض سعره فإنه يحتوي على البروتين النباتي المفيد لصحة الإنسان وكان من الممكن أن يظل مفيد للبسطاء إذا استمر بيعه على طبيعته دون إضافة تلك المادة السامة أو أي مواد وألوان صناعية لخداع وجذب الآخرين دون أي ضمير، وهو ما يخالف قانون تغذية الطفل المادة (31) قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008