جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة وشعب أفغانستان في جهودهما لتحقيق السلام والاستقرار، وأدان الهجوم الذي استهدف مجمع للأمم المتحدة في هرات بأفغانستان، والذي أسفر عن مقتل حارس من قوات الأمن الأفغانية وإصابة ضباط آخرين.
وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أن الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها محظورة بموجب القانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب.
وبحسب بيان بعثة يوناما، أسفر الهجوم بقذائف صاروخية وإطلاق نار عن مقتل أحد حراس الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجراح. ولم يصب أي من أفراد الأمم المتحدة في الحادث.
وقال البيان إن عناصر مناهضة للحكومة نفذت الهجوم الذي استهدف مداخل مبنى يحمل بوضوح علامات تدل على أنه تابع للأمم المتحدة.
وقالت ديبورا ليونز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان: «إن هذا الهجوم على الأمم المتحدة مؤسف وندينه بأشد العبارات. تعاطفنا أولا مع عائلة الضابط القتيل، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين».
وأوضح يوناما - في بيان - أن الهجمات ضد الأفراد والمباني المدنية التابعة للأمم المتحدة محظورة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب. والأمم المتحدة في أفغانستان هي كيان مدني يركز على دعم جهود السلام وتعزيز حقوق جميع الأفغان وتقديم المساعدة الإنسانية والتنموية.
وأشارت البعثة إلى أن الأمم المتحدة تسعى - بشكل عاجل - إلى تكوين صورة كاملة عن الهجوم، ولهذا الغرض، فهي على اتصال بالأطراف المعنية.
وأعربت عن امتنانها لضباط المديرية الأفغانية لخدمات الحماية الذين دافعوا عن المجمع ضد المهاجمين.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة - في تغريدة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن قلقها إزاء تصاعد العنف في قندهار ومحيطها في خضم استمرار طالبان بالهجوم على المدينة. وقالت البعثة الأممية إن ثمة تقارير موثوقة تفيد بمقتل عشرات المدنيين.
وقالت إيري كانيكو من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يحذر من الزيادة المقلقة في عدد الضحايا والجرحى المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في قندهار.
وأشارت كانيكو إلى أن الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء، تقوم بتقييم الاحتياجات في هذه المناطق.
وأكدت "كانيكو" أن الأمم المتحدة تتفاوض مع جماعة مسلحة غير حكومية بشأن الوصول، وستوفر الإمدادات الطبية والمواد الغذائية ومواد الإغاثة. وستحشد السلطات الأفغانية دعما إضافيا من كابول.
ويحتاج الشركاء الإنسانيون في أفغانستان إلى 1.3 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 16 مليون شخص في عام 2021، ولكن لم يتم الحصول سوى على 38 في المائة من التمويل المطلوب حتى الآن.
