أعلن اللواء وائل سعدة، مسؤول ملف أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية، أن محافظة الشرقية استطاعت أن تتعامل مع هذا الملف بكل حزم ومرونة لتحقيق المستهدف، كما استطاعت أن تحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية من حيث عدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، بعد أن قاموا بسداد الرسوم والمبالغ المقررة عليهم طبقا للقانون.
وأشار "سعدة"، إلى أن الدولة لا تتدخر جهداً في توفير الاستقرار للمواطنين وتعمل جاهدة على تقنين أوضاعهم بالطرق القانونية، لافتاً إلى أن تقنين أراضي أملاك الدولة جاء في مصلحة المواطن المتعدي ليقوم بتقنين وضعه والدخول تحت مظلة الدولة، مشددًا على ضرورة استمرار العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة الانتهاء منه وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.
وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، إن المحافظة قطعت شوطاً طويلاً في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وقامت بتنظيم لقاءات دورية للمواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من كافة المزايا التي قدمتها الدولة في هذا الشأن، بتخفيض سعر المتر لأكثر من مرة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتقديراً للظروف التي تمر بها الدولة.
وقال المحافظ إن عدد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة بلغ 26 ألفًا و١٦٤ مواطنًا، ثبت جدية 14 ألفًا و٦١١ مواطنًا، حيث قاموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة وتم تحرير 5700 عقد وتسليمهم لأصحابهم بعد قيامهم بسداد المبالغ والرسوم المقررة واستبعاد 2730 طلبًا، لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة وغير صالحين للتقنين، وبذلك يصل إجمالي المتحصلات 301 مليون جنيه تم إيداعهم في خزانه الدولة (حق الشعب).
وأكد المحافظ، على سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة دفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت بها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.
