أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثالثة على التوالي خلال فترة الجائحة، يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصري يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشي كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وأضاف الوزير، أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر تم في الوقت الذي قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني أو إجراء تعديل سلبي للنظرة المستقبلية لأكثر من ٥٠٪ من دول أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أنه تم الحفاظ على تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، مما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى ٩٠٪ بحسب توقعات المؤسسة.
