أفادت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية مساء يوم الجمعة 30 يوليو، بأن قوات الأمن بسيدي حسين السيجومي أوقفت النائب ماهر زيد استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه من المحكمة الإبتدائية بمنوبة.
وذكر موقع "بيزنس نيوز" نقلا عن مصدر مطلع بوزارة الدفاع، أن عضو ائتلاف الكرامة ماهر زيد، لم يستجب لاستدعائه من قبل القضاء العسكري يوم 30 يوليو 2021.
ولم يعد النائب يستفيد من الحصانة البرلمانية منذ الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وصدورها رسميا في الرائد الرسمي.
يشار الي ان النائب قد حُكم عليه غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات في يناير 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة، وقام باستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.
كما صدر بحقه حكم غيابي لمدة عامين في 9 مايو 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته.
إقرأ أيضاً| حبس أول نائب تونسي بعد قرارات قيس السعيد برفع الحصانة
وتمتع النائب الموقوف بعدم سماع الدعوى في 5 فبراير 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرغم من أن الوقائع التي اتهم بها كانت جدية وموثقة، حسب موقع "بيزنس نيوز"، حيث تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي.
