هنا الجامعة | منع الوقيعة بين المعاهد العالية الخاصة ووزارة التعليم العالي

  سيد عطا
سيد عطا

نجحت صفحة « هنا الجامعة » مع وزارة التعليم العالى فى وأد فتنة خسيسة كادت أن تحدث صداما بين الوزارة وجميع المعاهد العالية الخاصة فى مصر (170 معهداً )، تسببت فيها جهات مجهولة عندما سربت ما يشبه مشروع قانون بديل عن قانون تنظيم المعاهد رقم 52 لسنة 1972.

وقامت بإرساله للمعاهد وكأنه صادر من وزارة التعليم العالى وشملت بنوده نصوصا تسلب فى معظمها كل الحقوق المشروعة لأصحاب المعاهد الخاصة ، وتحول صاحب المعهد - رغما عنه و دون إرادته وغرضه من إقامة مشروعه فى تقديم خدمة تعليمية- إلى مجرد مؤجر لمبنى فقط.. وعلى الفور نفت صفحة « هنا الجامعة « صحة هذا المشروع المزور من خلال معرفتها بحقيقة ماتم فى المجلس الأعلى لشئون المعاهد باعتبارها عضوا به وإلمامها بحقيقة كل مادار فى هذا الشأن بالنسبة للقانون ، وقامت بإرسال ذلك لجميع المعاهد على الفور لتقضى على الفتنة فى مهدها.


كما أرسل من جانبه سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى خطابا رسميا لجميع المعاهد العالية الخاصة أيضا يكشف فيه أنه قد تلاحظ للوزارة فى الآونة الأخيرة وجود نسخة متداولة لمشروع بتعديل للقانون رقم 52 لسنة 1970 منسوب إعداده على غير الحقيقة لوزارة التعليم العالى والإيهام بإن هذه التعديلات صادرة من الوزارة ومرسلة للمعاهد للنظر فيها.


وأشار إلى أن وزارة التعليم العالى تؤكد أن ماتم تداوله من مشروع القانون المعدل غير صحيح جملة وتفصيلا ، وأنه لم يصدر من وزارة التعليم العالى، كما تؤكد الوزارة أن ماحدث لايعدو فى كونه محاولة خسيسة من بعض ضعاف النفوس بهدف إثارة الشكوك والفتن بين الوزارة والمعاهد العالية الخاصة على مستوى محافظات الجمهورية فى الوقت الذى يجب أن تتضافر فيه الجهود على مختلف الأصعدة لتحقق المصلحة العامة وفقا للسياسة العامة للدولة.. وأكد سيد عطا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسئول عن تداول نسخة مشروع القانون المشار إليه.