كتبت :أمانى عبد الرحيم
لم تكن أزمة تفشى فيروس كورونا وحدها الكاشفة لمدى ضعف وفشل حركة النهضة الإخوانية والمهيمنة على البرلمان التونسى فى تونس، فى إدارة أهم ملفات البلاد، فعلى مدار ١٠ سنوات تنقلت فيها بين أفرع الحكم المختلفة من الرئاسة للحكومة الى البرلمان، حولت الحركة الاخوانية واحدة من اكثر اقتصاديات الدول العربية تنوعا، الى بلد يعانى من تراجع فى الانتاج وترد غير مسبوق بالخدمات وتنام للبطالة .
وفى هذا الشأن تقول صحيفة " واشنطن بوست " الامريكية أن الديون الخارجية لتونس وصلت فى عهد النهضة الاخوانية لاكثر من ٣٥.٧ مليار دولار، فيما يتجه الدين العام فى تونس لكسر حاجز 100٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك فى أسوأ مستوى له منذ استقلال البلاد عام 1956..
وأضافت الصحيفة أن تونس مطالبة الآن بسداد ما يزيد عن ٥٫٤ مليار دولار كجزء من هذه الديون عن هذا العام فقط . هذا بخلاف ٦ مليارات دولار هى ما تحتاجه تونس لسد العجز فى ميزانية ٢٠٢١ وحدها.
كما ارتفعت نسب التضخم للدولة لمستويات غير مسبوقة وسجل خلال العام 2017 نحو 5.3 ٪ ثم 7.3 ٪ فى 2018، و6.7 ٪ خلال عام 2019، ونحو 5.7 ٪ خلال 2020، وسط توقعات بتضخم 5.7 ٪ خلال العام الجاري.
كذلك هبطت احتياطيات النقد الأجنبى بحوالى مليار دولار منذ بداية العام إلى 8.9 مليار دولار.
وأرجعت الصحيفة هذا التردى الذى أصاب اقتصاد تونس الى انخراط حركة النهضة،التى تتحكم فى مفاصل السلطة، بمعاركها السياسية، وهو ما عزز من انتشار الفساد فى معظم قطاعات الدولة وأدت لانهيارها .. وأضافت الصحيفة انه كان الاجدر بالحركة وحلفائها وضع خطط تنموية مستدامة تعمل على رفع الانتاج المحلى وتقليل الاقتراض الخارجى .
وفى تقرير له حول الوضع الاقتصادى فى تونس، أكد صندوق النقد الدولى أن البلاد كانت تسجل قبل حكم الإخوان، معدلات نمو سنوية لا تقل عن ٥ ٪ وخلال ١٠ سنوات انكمش الاقتصاد التونسى بنحو ٩ ٪ سنويا. هذا إلى جانب ارتفاع معدل البطالة من ١٢ ٪ قبل عام ٢٠١٠ الى ١٨ ٪ بالربع الاخير من ٢٠٢٠، اى ان اكثر من ٣٠ ٪ من شباب تونس حاليا بلا عمل..
وسط عجز تام عن خلق فرص عمل تستوعب العمالة الجديدة سنويا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأضاف صندوق النقد الدولى أن تونس أصبحت حاليا تعيش على المعونات والمنح الخارجية، ورغم اقتراضها منه عام ٢٠١٦ قرابة ٢٫٨٨ مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تلتزم بقوانين الاصلاح الاقتصادى الذى اوصى به الصندوق . وهو ما أدى إلى تردى الاوضاع وتراجع الزراعة والصناعة وتدهور السياحة وارتفاع الاسعار وتراجع الايرادات الضريبية لدرجة دفعت التونسيين للنزول للاحتجاج بشوارع البلاد.
