لصالح من تأخير القانون؟

لظروف لا يعلمها إلا الله مازال قانون البناء الموحد مجهول الهوية.. وهو الذى ينظم فى بعض فصوله العلاقة بين العملاء والمطور العقارى.. انتظرنا ان يصدر مجلس النواب هذا القانون الذى تأخر صدوره وبسبب هذا التأخير استمرت المشكلات فى القطاع العقارى وهو احد اهم قطاعات الاقتصاد القومى.. فى بعض الدول العربية غير مسموح للمطور ان يحتفظ لنفسه بأموال الحاجزين خاصة انه يتلقى أموالا قبل ان تظهر مبانيه .. فى هذه الدول العربية يضع المطور هذه الاموال بالبنك فى حساب لايمكن الصرف منه إلا بعد انتهاء المشروع.. ويحصل على تمويلات من البنوك بضمانات عديدة .. بل انه يضع قيمة تمثل 50 % من المشروع كضمان لدى جهات من شأنها الرقابة .. ولكن فى مصر مازالت المسألة بلا هوية مما يهدد الثروة العقارية ويزيد العبء على المحاكم وجهات التحقيق من شكاوى العملاء ..وضياع الحقوق نتيجة تأخر المطور فى التسليم او تسليمه الوحدات غير مطابقة للشروط او تقاعسه على بعض بنود الاتفاق ولايبقى امام العميل إلا القضاء المدنى لتبقى القضية لسنوات بالمحاكم رغم سرعة الانجاز فى التقاضى التى نعيشها الآن.. ولكن طبيعة القضايا المدنية هكذا.
ومع إطلاق المبادرة الرئاسية لتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل كان لابد من الاعتماد على المطورين العقاريين لمساعدة الدولة فى توفير وحدات سكنية تفى بالغرض.. ومع غياب قانون المطورين العقاريين الذى يصنفهم ويقيم اعمالهم باتت مسألة مشاركتهم بهذه المبادرة محل شك .
وقد يكون هناك اصحاب مصالح ان يظل هذا القانون حبيس الأدارج حتى لايجد المطور من يحاسبه.. خاصة ان القانون المنتظر من شأنه ان يعالج مشكلات ادارة المطور للمجمعات السكنية الكبرى وان يحسم الكثير من المشكلات.. وكلى أمل ان ينبرى السادة النواب الافاضل من اعضاء لجنة الاسكان بالبرلمان لسرعة انجاز هذا القانون المنتظر الذى لن امل من الكتابة عنه.