واصلت السلطات التونسية الحملة التي تشنها على الفساد في البلاد، والتي بدأت بالقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وحل البرلمان ورفع الحصانة على النواب.
اقرأ أيضًا: رسميًا| الرئاسة التونسية تُعلق عمل البرلمان وترفع الحصانة عن أعضائه
وبدأت النيابات العامة في تونس في التحقيق مع عدد من المسئولين حول الاتهامات التي تدور حول شبهات فساد مالي واستغلال نفوذ.
وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن أربعة أشخاص منتمين إلى حركة النهضة تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق من بينهم عضو بمجلس الشورى للنهضة وشخص آخر ينتمني إلى طاقم التشريفات التابع لرئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالإضافة إلى الحارس الشخصي السابق له.
وأضافت أن الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المضبوطين هي محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وقالت وكالة أنباء تونس أفريقيا إن 2 من الذين يتم التحقيق معهم تم إلقاء القبض عليهم يوم الثلاثاء الماضي.
