◄ 4 سبتمبر نظر دعوى إلغاء قرار منع السيدات من الإقامة فى الفنادق دون محرم
◄ حقوقيون: عدم الدستورية يلاحق القرار
◄ نجيدة: توجيهات مستترة وغير مقبولة
◄ شوقي السيد: قرارات شفهية وليست رسمية وتخالف الدستور
◄ نهاد أبو القمصان: إجراء مخالف لسياسات الدولة وتمييز ضد النساء
◄ سناء السعيد: قرارات عشوائية يجب مواجهتها بالقانون
موجة غضب نسائي واسع أثارته التعليمات والإجراءات الأمنية الصادرة للفنادق المصرية بمنع السيدات دون سن 40 من الإقامة في الفنادق بمفردهن دون أزواجهن أو «محرم» من الذكور.
واعتبر حقوقيون أن مثل هذه الإجراءات من شأنها فرض الوصاية على المرأة خاصة بعد تمكين المرأة ووصولها إلى أعلى الوظائف في الدولة وفي كافة المجالات، حيث حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 4 سبتمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي صلاح بخيت، والتي تطالب بإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص «فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم»، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
جاء في الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأشارت الدعوى إلى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
وطالب المدعيان بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات، وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.
«غير رسمية»
وأكد الدكتور طارق نجيدة الفقيه الدستوري أن مثل هذه التنبيهات أو التصريحات لا ترقى إلى مستوى القرار فبعد نفي وزارة الداخلية لهذا القرار فلا يوجد قرار حقيقي مشيرًا إلى أنه لا يجوز لوزارة الداخلية إصدار مثل هذه القرارات لأنها مسئولة عن الأمن وليست مسئولة عن تنظيم السياحة الداخلية أو الخارجية.
وأوضح «نجيدة» أنه لا يوجد قرار حقيقي فمثل هذه التوجيهات لا تلزم وزارة ولا تلزم مواطن فهي غير دستورية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر والتعسف يتم بصورة مستترة وتوجيهات مستترة وغير مقبولة والفنادق هي من صنعت هذه لتوجيهات فهي بذلك تهدم ركن هام في عنصر المواطنة «إنه مفيش فرق بين رجل وإمرأة» واصفًا القرار بالتمييز موجه ضد المرأة.
وأضاف أنه إذا كانت هناك توجيهات من خارج الفنادق أو داخلها من الإدارات الفنادق فهي تخالف أركان الدستور المصري وكيان الدولة المصرية ويقوم على عدم التمييز واحترام المرأة، مشيرًا إلى أنه يوصي بضرورة تقديم شكوى من السيدات أو الفتيات التي تعرضن لذلك إلى شرطة السياحة ومحضر إثبات حالة وشكوى إلى غرفة السياحة الخاصة بالفنادق برفض قبول استضافتهن أو اقامتهن وتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك فالقانون يجرم الامتناع عن تقديم الخدمات والتمييز بين الناس على أساس الجنس، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك له دور هام ضد الفنادق لأن مثل هذه الأمور تؤدي إلى إثارة الشائعات في المجتمع وضد الدولة باعتبار «أننا دولة مدنية ووزارة الداخلية وزارة مدنية فلا يمكن صدور هذه القرارات من أي وزارة في الدولة».
عوار دستوري
أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، على رفضه أيضًا هذه التوجيهات واعتبرها مخالفة وبها عوار دستوري دون أدنى اجتهاد، مؤكدًا أن صاحب هذا القرار لابد أن يسأل تأديبيًا لأنها تعليمات شفهية وليست قرارًا رسميًا وهذا أمر معيب، وإن كانت قرارات ستكون وصاية ورقابة على المرأة المصرية التي تعتبر مسؤولة ولها حرية كاملة في التصرف، مشيرًا الى أن هذه التصرفات بمثابة عودة للوراء ومن يطلق هذه المبادرة أو هذا التوجيه يفرض وصايته على الناس.
وأضاف «السيد» أن الوصاية والتقييد على حرية الناس وخاصة المرأة ضد الحقوق والحريات وتمييز ضد النساء لازم يحدث استهجان والتجاهل والوقوف ضد ومحاسبة المسئول عن ذلك لأنه ضد توجيهات الدولة وضد التنمية فدور المرأة منذ 1919 معروف وتمكينها فى كافة قطاعات الدولة، موضحًا أنه من العبث أن نتحدث في هذه التفاهات فهناك أجهزة رقابية كثيرة تستطيع أن تراقب الأخلاقيات والسلوكيات والجرائم فهذه صور مرفوضة ومخالفة لكافة المواثيق الدولية والدستورية.
مخالفة لسياسات الدولة
وترى نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان أن هذا القرار أو الإجراء مخالف لكافة سياسات الدولة التي أكدت مرارًا على تمكين ودعم المرأة، مؤكدة أن هذا التوجه يخالف الدستور ويعرقل عمل المرأة في سوق العمل.
وأكدت أن هناك متغيرات في سوق العمل تتطلب الحرية الشخصية للمرأة وحرية التنقل دون المساس بحقوقها الدستورية، مشيرة إلى أن فرض الوصايا على النساء ووضعها في بيئات عدائية دائمة كالعنف المنزلي.
وتسائلت نهاد أبوالقمصان: «هل تبقى في الشارع بدون مأوى؟ فهذا يزيد من العنف فمثل هذه القرارات تتعارض مع سياسات الدولة وتساهم في تراجع مكانة مصر وتراجع في مؤشرات التنمية».
وتقول رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة إن هذا قرار يناقض توجهات الدولة، لافتة إلى أن المجلس يقوم بدور رئيسي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل المجالات المختلفة منذ عام 2017 باعتباره عام المرأة المصرية
وأضافت أن الرئيس أكد في منتدى أسوان الأخير أنه لن يوقع على قانون غير منصف للمرأة فكانت رسالة طمأنينة لكل نساء مصر فنحن الآن ننتظر قوانين العنف ضد النساء وقوانين الأحوال الشخصية.
وترى النائبة سناء السعيد وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة أنه في الفترة الأخيرة وفي ظل المكاسب التي حققتها المرأة المصرية في كافة المجالات هناك أصوات مازالت تعرقل مسيرة تقدم المرأة على الرغم من تأكيد الرئيس السيسي في كل خطاباته والتي تساند وتدعم المرأة المصرية، فمثل هذه التوجيهات والقرارات العشوائية الغير مسئولة من جهات غير رسمية أو أفراد فلابد أن تواجه بالقانون وكافة أشكال العنف ضد المرأة .
«الداخلية» تنفي
وكان مصدر أمني قد نفى ما جاء في الدعوى القضائية التي تطالب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا بالإقامة بها دون محرم.
وأكد المصدر، عدم وجود «ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن».
اقرأ أيضا
من أرشيف الكهرباء| أول محطة للطاقة الشمسية في العالم بالمعادي
