ظاهرة قتل الأزواج لبعضهم البعض تعد من أبشع الجرائم وتمثل اعتداءً صارخًا على حياة الغير وحرمانه من حق الحياة، لأن نتيجته هى إزهاق روح المجنى عليه.
وشدد القانون عقوبة القتل العام فى أحوال معينة، الحالة الأولى وهى القتل العام مع سبق الإصرار والترصد، والثانية فى حال استعمال السم فى القتل والثالثة عند اقتران القتل بجناية أو جنحة وعقوبة القتل فى الحالات الثلاث هى الإعدام وفقًا للمادة 230 عقوبات، وهذا من الناحية القانونية.
أما عن الظاهرة بشكل عام، فتعددت حالات القتل العام فى الأسر وبين الأزواج والأقارب وبين الآباء والأبناء والأزواج لبعضهم، لكن رغم ذلك لا ترقى لوصفها بالظاهرة لأنها فى تلك الحالة ستشهد انتشارًا متزايدًا لها.
أعتقد أنه لابد من دراسة هذه الحالات من الناحية الاجتماعية والنفسية من خلال متخصصين فى علم النفس والاجتماع والإجرام للوقوف على أسبابها ودوافعها وكيفية علاجها، لأن تعدد جرائم القتل العام فى الأسر ليست من القيم والتقاليد الأسرية التى تربى عليها المصريون، وأعتقد أن ربط تلك الحالات بقصور فى القانون بسبب طول الإجراءات مما يطيل من مدة حصول المجرم على عقوبته، أراه يتعلق بحل مشكلة التقاضى وطول الإجراءات، لأن الإنسان إذا تعذر عليه الحصول على حق بسبب طول الإجراءات وتعثرها، فيضطر للجوء لوسائل أخرى ومنها القتل، لذا لابد من تحقيق العدل السريع وذلك يحتاج لدراسة وحلول عملية.
ومن وجهة نظرى أرى أن الدولة ووزارة العدل اتخذا إجراءات عملية لحل تلك المشكلة عبر زيادة عدد القضاة والدوائر وبناء محاكم وتأهيل كودار قضائية، كما أن التعديلات التى مر عليها وقت طويل لابد من تعديلها، وكذلك سرعة تنفيذ الأحكام المدنية والجنائية فى النهاية.
أرى أنه من الضرورى التركيز من الإعلام وعلماء النفس والاجتماع على سبل تكوين الأسر الصحيح، حتى تقل تلك الجرائم.
المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق
