تونس - وكالات الأنباء
أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، فتح تحقيق بشأن 3 أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.
وأوضح محسن الدالي، أن التحقيق سيشمل: حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونس، وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ«إجراءات تحفظية» ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية، وفق تقرير لموقع سكاى نيوز عربية أمس.
يأتى ذلك بعد القرارات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد، والتى كان آخرها إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسئولين.
وتتجه الأنظار خلال الساعات القادمة إلى قصر قرطاج بانتظار مزيد من القرارات الجديدة المتوقع الإعلان عنها عن الرئيس.
وأكدت تقارير اعلامية أن هناك إجماعا قانونيا على دستورية قرارات الرئيس التونسي.
في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية التونسى عثمان جراندى نظراءه فى السعودية والكويت على تطورات الأوضاع الراهنة فى البلاد، على خلفية تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان وإقالته للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية فى بيان لها، إن جراندى أوضح أن «هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج فى إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها فى ظل التحديات غير المسبوقة والأخطار المحدقة التى تهدد البلاد، لا سيما إزاء تصاعد منسوب الاحتقان السياسى وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعى بتونس».
وتابعت: «من جانبهم، أكد الأشقاء وقوفهم الدائم إلى جانب تونس فى هذا الظرف الدقيق ودعمهم لها وثقتهم فى قدرتها على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة بما يحفظ أمنها واستقرارها».
