قال فيصل الطاهري، رئيس لجنة التربية والشاب بالبرلمان التونسي، إن قرارات الرئيس قيس سعيد مشروعة، وانتظرناها لمدة 10 سنوات.
وكشف الطاهري - في تصريحات خاصة من تونس لـ«بوابة أخبار اليوم»- أن هذه الخطوات والتحركات جاءت بسبب الإشكال في النظام السياسي والبرلماني وصورة النظام السياسي التونسي في عيون العالم، وهذا ما جعل الشعب يتحرك مرة أخرى ليصحح المسار.
وتابع: جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد مستندة إلى المادة 80 من الدستور، وهي مادة يجب احترامها ، وكان على الرئيس أن يعلق العمل بالدستور وان ترجع الامور الى نصابها بعد محاكمة النواب الفاسدين وتصحيح المسار .
وأضاف: الديمقراطية في تونس من المكاسب التي تحققت في ثورة ١٤ يناير، وهي ديمقراطية ناشئة ولا يجب أن يتم اغتيالها، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون فترة تعليق البرلمان وجيزة، وألا تتجاوز الشهر، على أن تتم محاسبة الفاسدين ورجال الأعمال ومن ثبت تورطهم في قضايا اغتيالات وإرهاب وتمويل خارجي وفقاً لقرارات القضاء.
ويشير الطاهري، إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ بادرة التحرك بإصدار قراراته في ظل الحراك الشبابي والشعبي الذي يشهده الشارع التونسي.
وحول قضية سفر الشباب من تونس إلى سوريا والعراق للجهاد، قال الطاهري، إن بعض الشخصيات من السياسيين ونواب البرلمان قد تورطوا في إلحاق شباب تونسي بتنظيمات داعش وأنصار الشريعة وغيرها، مؤكدا أن هذه الشخصيات لها علاقات وثيقة بالجماعات الإرهابية، مطالبا الجهات القضائية بفتح ملف التمويلات الأجنبية وفساد حزب حركة النهضة.
وعن الفساد في القضاء وتحكم حركة النهضة والإخوان في قطاعاته ومفاصله، يؤكد فيصل الطاهري، أن حزب النهضة تحكم في القضاء وثبت تورط بعض القضاة وسوف نتخلص منهم وتصبح المؤسسة القضائية خالية من الشوائب ونحن لهم بالمرصاد .
